رسمياً.. البنك المركزي يخفض الجنيه إلي مستوي تاريخي جديد

خفض البنك المركزي المصري سعر الجنيه المصري بمقدار 4 قروش بختام تعاملات اليوم الثلاثاء ليصل الدولار إلي 24.56 جنيه للشراء و 24.64 جنيه للبيع ، مقابل نحو 24.5347 جنيه للشراء و 24.6089 جنيه للبيع، في تعاملات أمس الإثنين.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وفقًا للأسعار الرسمية لسوق الصرف تعرض الجنيه المصري لانخفاض جديد مقابل لدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بواقع 3 قروش.

وكشفت شاشة أسعار البنوك الوطنية البنك الأهلى وبنك مصر عن ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستويات 24.59 جنيه دولار للبيع ومستويات 24.54 جنيه دولار للبيع.

وفي البنوك الخاصة ارتفع الدولار بنفس الوتير، ليصل إلى مستويات 24.65 جنيه دولار للبيع ومستويات 24.62 جنيه دولار للشراء في بنوك مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي.

وفي وقت سابق توقع هانى جنينة الخبير، والمحاضر بالجامعة الأمريكية، أن تختفى السوق السوداء للعملة الأجنبية خلال الربع الأول من العام المقبل، وأن مصر ستحصل على جزء صغير من التمويل المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى فى شهر ديسمبر المقبل.

وأشار إلى أن السوق السوداء بعد قرار التعويم عام 2016 لم تختفِ إلا خلال الربع الأول من عام 2017، وبالتالى هناك تشابة كبير بين كلا السيناريوهين.

توقع الخبير والمحلل الاقتصادي هاني جنينة، أن الدولار سيشهد ارتفاعا طبيعيا خلال الفترة المقبلة ليتخطي حاجز 25 جنيها، ولكن سيعود للهبوط مرة أخري مع وصول أستلام الشريحة الاولي لمصر من صندوق النقد الدولي.

مطالب الصندوق

بعد تأجيل أثار العديد من التساؤلات بشأن عدم إدراج مصر على قائمة أجندة اجتماعات سوق النقد الدولي في الاجتماع الأول لشهر لديسمبر، اتخذ صندوق النقد الدولي قرارًا اليوم الثلاثاء بإدراج الاتفاق مع مصر على أجندة اجتماعاته في 16 ديسمبر المقبل.

وفي وقت سابق قال مصدر حكومي،وفقًا لوسائل إعلام حكومية إن عدم إدراج مصر على جدول الاجتماعات أمر طبيعي ولا يدعو للقلق، إذ أنه يمكن إضافتها على جدول صندوق النقد في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وكان من المتوقع أن تحصل مصر على الموافقة النهائية يوم 7 ديسمبر الجاري للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار بخلاف 6 مليارات من المقرضين الدوليين.

يأتي ذلك بعدما قامت مصر بتحرير أسعار الصرف و إلغاء 5 مبادرات تمويل ذات فائدة منخفضة ونقلها إلى جهات حكومية ووزرات.

شروط إضافية

وفقًا للأنباء صندوق النقد ما زال يطالب مصر بمزيد من الإجراءات، حيث أنه في حال موافقة صندوق النقد على قرض مصر لن يتم صرف القسط الأول إلا بشروط بعد الوصول لسعر صرف مرن وحقيقي.

واشترط الصندوق إلغاء كافة القيود على التحويلات الرأسمالية والجارية، إلغاء القيود على الإيداعات الدولارية واستخدامها في عمليات الاستيراد.