هشام عز العرب: لابد من تشديد السياستين المالية والنقدية للخروج من الأزمة الاقتصادية

Hisham Ezz Aقال المصرفي هشام عز العرب عضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي CIB إن معدلات الفائدة وأسعار الصرف وحجم الاحتياطيات النقدية لا تعد أهدافا في حد ذاتها فهي تعد مجرد أدوات  للوصول إلى استقرار سعر الصرف. 
وأكد خلال الجلسة الثانية من الندوة التي اقيمت بالجامعة الأمريكية بعنوان "اقتصاد مصر ٢٠٢٣.. الإصلاح الهيكلي وسط آفاق عالمية عاصفة" وأدارها الدكتور هاني جنينة أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية أنه خلال الخمسين عاما الماضية عملت الحكومات المصرية المتعاقبة على تثبيت سعر الصرف بدافع تحقيق الاستقرار، بينما كانت السياسات المتبعة تخالف ذلك بشكل تام. 
واكد الحاجة الآن إلى تشديد كل من السياسة المالية والنقدية، مضيفا "البنك المركزي لا يمكنه السيطرة على الأمور منفردا، فليست لديه عصا سحرية، وبدون سياسة مالية وأيضا نقدية صارمة ومشددة لن يمكن الخروج من الأزمة الاقتصادية. وبالنظر إلى التاريخ في كثير من الدول، سنجد أن سعر صرف العملة هو وسيلة وليس غاية وليست له صلة بالكرامة الوطنية."
واوضح أن السوق المحلية بها فرص كبرى للصناعة، لكن السؤال هو ما الأسواق التي يمكن التوجه إليها عند تصدير المنتجات؟، حيث انحصرت الإجابة بين طريقين؛ إما الأسواق التي يتزاحم بها عدد كبير من المصدرين المنافسين مع الحصول على هامش ربح ضئيل، أو توجيه الإنتاج إلى السوق المحلية مع هامش ربح جيد، ليتخذ غالبا الطريق الأيسر بتوجيه الإنتاج الصناعي إلى السوق المحلية، والتي تعد كبيرة بالفعل وجاذبة للشركات والتجارة، لكن مع ذلك لا يمكن قصر كل ما يتم إنتاجه على الاستهلاك المحلي، ولا يفكر أحد في الطريق الثالث وهو التركيز على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.
وتابع أنه على سبيل المثال؛ عند النظر إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية التي صدقت عليها مصر، نجد أن قلة من المستثمرين المصريين يتوجهون إلى دول القارة الإفريقية لتصدير منتجاتهم أو حتى زيارة دول إفريقية، وذلك في الوقت الذي تتعطش القارة الإفريقية إلى المنتجات المصرية، وتحب شعوبهم مصر. وأشار إلى أنه "بتفقد المحال التجارية في العاصمة الكينية نيروبي أو رواندا، لا نعثر على منتجات مصرية بينما تنتشر معلبات الأغذية المستوردة من الإمارات العربية المتحدة، وهنا نتساءل أين المنتجات المصرية من هذه الأسواق؟، وبالكاد نجد نوعا من المنتجات الغذائية المصرية على أرفف تمتلئ بالمنتجات التركية ويتكرر ذلك في دول غرب إفريقيا أيضا، حيث نعثر على منتجات الألبان الفرنسية، نظرا إلى أننا لم نتجه بعد إلى إنشاء منافذ لصناعاتنا في تلك الدول التي تتميز بأسواق كبيرة ومحبة واحترام لمصر".
وشدد على أن المصدرين المصريين مازالوا يتوجهون إلى الأسواق الأوروبية المزدحمة بالمنافسين، وبهامش ربح ضئيل، وعليهم القيام بقليل من المخاطرة والخروج عن المألوف، والاتجاه إلى تلك الأسواق الإفريقية للحصول على هامش ربح كبير.
وذكر أن جنوب إفريقيا تحظى بالمركز الأول لتصدير قاطرات السكك الحديدية للدول الإفريقية، فيما تصدر المغرب السيارات لجميع أنحاء إفريقيا، متسائلا "أين مصر من ذلك"، مشيرا إلى أنها تفتقد  إلى انفتاح مجتمع الأعمال ولا يمكن للحكومة أن تفعل كل شيء، فهي قامت بدورها فعليا بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة. ودعا عز العرب إلى أهمية تسهيل الإجراءات أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلها للتطبيقات الإليكترونية لإنشاء شركة خلال ثلاثين دقيقة أسوة بدول أخرى.
وحول الدعوات لربط عملة الجنيه بسلة عملات دولية؛ أشار عز العرب إلى أن التفكير السائد بربط العملة المحلية بالدولار هو شيء من قبيل التركة الاقتصادية لعقود ماضية، والذي ربما يجعل من منتجاتنا غالية القيمة بالنسبة إلى شركائنا التجاريين، أو على العكس بقيمة منخفضة جدا لشركاء آخرين.
وأوضح أن "الوسيلة الأمثل لتقدير قيمة عملة الجنيه هي النظر إلى الشركاء التجاريين لنا، مع تأمل الدول المصدرة المناظرة لمصر، ومن ثم تقدير العملة من خلال مؤشر يحدد قيمتها العادلة، حيث نجد أن صادراتنا إلى الولايات المتحدة بعملة الدولار تمثل نسبة ضئيلة قياسا إلى صادراتنا لدول أخرى مثل الصين باليوان أو تركيا بالليرة ولليابان بالين أو لدول الاتحاد الأوروبي باليورو، لذا فإنه على سبيل المثال أدى تقدير الجنيه بأكثر من قيمته الحقيقية خلال السنوات الأخيرة إلى تراجع تنافسية منتجاتنا أمام المنتجات التركية المناظرة لها بطبيعة الحال."
وأشار عز العرب إلى أن الاقتصاد الرقمي لم يعد خيارا الآن، فهو يمثل المستقبل، ونجد أن البنك المركزي الهندي أطلق عملته الرقمية قبل أيام قليلة، مما يقلل تكلفة التحويلات إلى ما يقرب من الصفر، وبذلك نجد أن النموذج يتغير في جميع أنحاء العالم. وعلينا أن ننظر ما إذا كان النظام الاقتصادي في مصر متجها نحو الرقمنة أم لا، وهل أقمنا مراكز بيانات كافية للتقنيات السحابية لخدمة الأعمال؟، وماذا فعلنا فيما يخص جودة الإنترنت واستقراره.