«التخطيط» تستعرض خطوطها العريضة في الموازنة الجديدة.. الأولوية لقطاعات كثيفة العمالة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن التوزيعات القطاعية لفرص العمل الجديدة الـمُتوقّع تدبيرها خلال خطة العام المالي الحالي 2022 /2023 تفيد استئثار القطاعات الرائدة كثيفة العمل بالشِطر الأعظم من فرص العمل الجديدة، وهي الزراعة والتشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة والصناعة التحويلية التي ينتظر أن تستوعب في مجموعها نحو 60% من إجمالي فرص العمل.

وأضافت السعيد؛ في تصريح بمناسبة استعراض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها السياسات والـمُبادرات الـمطروحة للنهوض بمُستويات التشغيل بخطة العام المالي الحالي؛ أنه من الـمُتوقّع أن تستوعب قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية نحو 14% من إجمالي فرص العمل، وأنه قد تم تقدير التوزيعات القطاعية استرشادًا بالتوزيع النسبي للـمُشتغلين الوارد بنشرة القوى العاملة للجهاز الـمركزي للتعبئة العامة والإحصاء (الربع الرابع لعام 2020)، وتوقّعات النمو القطاعية للناتج خلال عام الخطة.

وفيما يتعلق بالسياسات والمُبادرات الـمطروحة للنهوض بمُستويات التشغيل بخطة 22/2023، أشار تقرير وزارة التخطيط إلى أنها تتمثل في تشجيع الـمشروعات الصغيرة والـمُتوسطة وذلك في ضوء أهمية هذا القطاع ودوره الرئيس في دفع عجلة التنمية في مُختلف القطاعات وتوفير فرص العمل، لافتا إلى أن الحكومة تحرِص على مُواصَلة دعم وتطوير هذا القطاع من خلال تدبير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة وتوسّعات الـمشروعات القائمة إلى جانب توفير الـمُساندة الفنية وتنمية القُدرات البشرية بالتوسّع في البرامج التدريبية لصقل مهارات العاملين، فضلًا عن تحسين الـمناخ العام لـمُمارسة الأعمال.

واستعرض التقرير بعض السياسات والـمُبادرات الداعمة لهذه الـتوجّهات، ومنها مُبادرات جهاز تنمية الـمُشروعات الـمُتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصِغر، حيث يُعتبر القانون رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بداية لإقرار عديدٍ من الحوافز والـمزايا الـمالية، فضلا عن دور مُبادرة تطوير الريف الـمصري “حياة كريمة” التي تهدف بجانب الأهداف الاجتماعية إلى تهيئة بيئة اقتصادية مُواتية لتوفير فرص عمل بالـمُحافظات الـمُستهدفة وتقديم كافة الخدمات الـمالية والفنية والتدريبية لـمُعاونة أبناء القرى على إقامة مشروعات صغيرة ومُتناهية الصِغر توفّر لهم فُرص عمل مُستقرة، علاوة على مُبادرات البنك الـمركزي الـمصري والتي تهدف لتوفير التسهيلات الإئتمانية بفائدة مُنخفضة للـمشروعات الصغيرة، ومن بين هذه المُبادرات: مُبادرة رواد النيل، والتي تهدُف إلى تقديم خدمات الاستشارات والـمُساعدة في تأسيس الـمشروعات وبلورة الأفكار إلى واقع، والـمُساعدة على التوسّع وإعداد دراسات الجدوى، فضلًا عن خدمات التوعية والـمعرفة وغيرها، وإنشاء وحدات مُتخصّصة داخل البنوك لخدمة هذه الـمشروعات، بالإضافة إلى برامج أخرى لدعم الشباب ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار والـمشروعات الناشئة والصغيرة والـمُتوسطة.

وتتضمن المُبادرات أيضا مبادرة تشجيع البنوك على زيادة حجم التمويلات، حيث قام البنك المركزي بطرح ثلاث مُبادرات منها تمكين تمويل إنشاء الـمشروعات الصغيرة وتوفير رأس مال عامل، ومُبادرات داعمة لقطاع الصناعة: من بينها: مُبادرة مصنعك جاهز، ومُبادرة تخصيص الأراضي الصناعية بالصعيد مجانًا، ومُبادرة إدارة الأزمات الصناعية بالـمُشاركة بين الـمُستثمرين والهيئة العامة للتنمية الصناعية، فضلا عن مُبادرة الهيئة العامة للاستثمار تحت مُسمّى “فكرتك شركتك”، فضلًا عن توفير حزم مُتكاملة من الدعم الفني لأصحاب الشركات الناشئة في جميع مراحل الـمشروع.
كما أشار التقرير إلى مُبادرات وآليات تحفيز دمج القطاع غير الرسمي في نسيج الاقتصاد القومي، حيث يُشكّل القطاع غير الرسمي حاليا نحو 40% من الناتج الـمحلي الإجمالي (نحو 2.6 تريليون جنيه)، الفتا إلى أنه تحفيزا لدمج القطاع غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الوطني، تولي خطة التنمية أهمية خاصة بتفعيل السياسات والآليات الآتية: منح تيسيرات مالية للتحفيز للانضمام للقطاع الرسمي، مثل مُبادرة القيادة السياسية بمنح إعفاء ضريبي خمسة أعوام لـمن ينضم للسوق الرسمية، تيسير إجراءات مُمارسة الأعمال من حيث استخراج التراخيص والتسجيل وتصاريح المباني وتكلفة أداء الأعمال بوجهٍ عام، وتوفير أراضٍ مجانية أو بأسعار رمزية في الـمُجمّعات الصناعية المطروحة، توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل تغطية العمالة في القطاع غير الرسمي، وتطبيق التأمين الصحي الشامل ليُغطي العاملين بهذا القطاع، توفير المُساندة الفنية والـمالية للمنشآت مُتناهية الصِغَر لتحسين كفاءتها الإنتاجية، مُراجعة قوانين العمل لإكسابها الـمرونة الكافية لتشغيل العمالة بالقطاع الرسمي، إلى جانب الاهتمام بتحسين جودة التعليم وضمان اتساق مُخرجاته مع مُتطلّبات سوق العمل، تشجيع العلاقات الترابطية بين القطاع الرسمي (المُنظَّم) والقطاع غير الرسمي، العمل على توحيد المفاهيم في سياسات القطاع غير الرسمي، وزيادة الدراسات التطبيقية والبحوث الحقلية المعنيّة بدراسة وتحليل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذا القطاع، وسُبُل تسريع عملية الدمج في الاقتصاد الوطني، التعريف بمزايا الانضمام إلى القطاع الرسمي من حيث إمكانية التعامل مع الجهاز المصرفي (الشمول الـمالي)، والاستفادة من الـمُبادرات الـمُقدّمة من القطاع الـمصرفي، فضلاً عن إمكانية التصدير.
وتناول التقرير التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث تتضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين الـمرأة الـمصرية 2030 أربع ركائز رئيسة تتمثّل في التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية من كافة أشكال العنف ضد الـمرأة، مضيفة أنه فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للـمرأة، تُؤكّد الخطة أهمية تنمية قُدرات الـمرأة لتوسيع فُرصها الـمهنيّة وزيادة مُشاركتها في القوى العاملة وتحقيق تكافؤ الفرص من حيث توظيف الـمرأة في كافة القطاعات.