التحقيق مع مسئولي 3 بنوك بعد مزاعم قروض مشبوهة في بنجلاديش

أمرت المحكمة العليا بفتح تحقيق في مزاعم حدوث مخالفات في صرف قروض من ثلاثة بنوك ، بما في ذلك بنك بنغلاديش الإسلامي.

مع الأخذ في الاعتبار تقارير وسائل الإعلام عن عمليات الاحتيال المزعومة ، أصدر القاضي محمد نصر الإسلام تالوكر والقاضي خضر حياة يوم الأحد الأمر بمبادرتهما الخاصة.

والبنوك الأخرى الخاضعة للتدقيق هي البنك الإسلامي الاجتماعي وبنك فيرست سيكيوريتي الإسلامي.

وجهت المحكمة بنك بنغلاديش ووحدة الاستخبارات المالية البنغلاديشية وإدارة التحقيقات الجنائية للشرطة ولجنة مكافحة الفساد وسلطات البنوك المعنية للتحقيق في مزاعم الاحتيال على القروض.

تم منح السلطات مهلة حتى 5 أبريل لتقديم النتائج التي توصلت إليها ، وفقًا لنائب المدعي العام AKM أمين الدين مانيك.

كما أمرت المحكمة رئيس تكتل S Alam Group ومقرها Chattogram بتقديم المستندات المتعلقة بقروضها من البنك الإسلامي.