تعويم جديد في الطريق..هل تتحقق نبوءة الـ 28 جنيه للدولار؟
يبدو أن الأيام المقبلة سوف تشهد تراجعاً للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي حيث يري أن الخبراء أن الجنيه المصري لم يصل حتي الآن للسعر العادل.
ويتدوال الدولار في السوق المحلي المصري حالياً المصري عند مستويات 24.6 جنيه إلا أن التوقعات تشير إلى وصول العملة الأمريكية إلي مستويات قياسية غير مسبوقة ما فوق ال 28 جنيه.
السوق السوداء
توقع هانى جنينة الخبير، والمحاضر بالجامعة الأمريكية، أن تختفى السوق السوداء للعملة الأجنبية خلال الربع الأول من العام المقبل.
وأضاف أن مصر ستحصل على جزء صغير من التمويل المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى فى شهر ديسمبر المقبل، فى حين أن الزخم التمويلى الحقيقى سيكون خلال الربع الثانى من 2023، متمثلًا فى شريحة تمويلية أكبر من الصندوق، إلى جانب الطروحات الحكومية.
وأشار إلى أن السوق السوداء بعد قرار التعويم عام 2016 لم تختفِ إلا خلال الربع الأول من عام 2017، وبالتالى هناك تشابة كبير بين كلا السيناريوهين.
هبوط ثم اتزان
توقع الخبير والمحلل الاقتصادي هاني جنينة، أن الدولار سيشهد ارتفاعا طبيعيا خلال الفترة المقبلة ليتخطي حاجز 25 جنيها، ولكن سيعود للهبوط مرة أخري مع وصول أستلام الشريحة الاولي لمصر من صندوق النقد الدولي والمتوقع وصولها في منتصف نوفمبر المقبل.
واشار جنينة إلى أنه مع طرح بنكي الاهلي ومصر شهادات 17.25% سيحجم المضاربون علي شراء الدولار وقد نري موجة بيعية من قبل الأفراد لما بحوزتهم من دولار.
واقترح جنينة، أن يتم طرح شهادات استثمار لمده عام بأسعار فائدة مرتفعة، شرط أن يقتصر الاستثمار في هذه الشهادات علي الأفراد الذين يبيعون ما لديهم من دولار للبنوك.
سعر مرن
وكان البنك المركزي المصري أعلن الخميس 26 أكتوبر أنه سيتبنى نظام سعر صرف مرنا، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.
وأوضح أن سعر صرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى سينعكس وفقا لقوى العرض والطلب، ليقفز سعر صرف الدولار، بعد القرار، في بعض البنوك إلى مستوى 23 جنيها.
مبادرات المركزي
وأعلن البنك المركزي أنه سيتوقف عن الاستمرار في تحمل تكلفة دعم 5 مبادرات ذات فائدة مدعمة لقطاعات اقتصادية مختلفة، لتنوب مكانه وزارتي المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق دعم السياحة والآثار.
يذكر أن تشوه أسعار الفائدة كانت واحدة من المطالب التي اشترطها صندوق النقد الدولي للمضي قدمًا في إجراءات القرض الأخير، وذلك لتخفيف العبء عن موازنة البنك المركزي المصري.
لمحة عامة
وكانت مصر توصلت في نهاية أكتوبر الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي لبرنامج إصلاح بقيمة 3 مليارات دولار، إضافة إلى 6 مليارات من المقرضين الدوليين.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن مصر قامت بالكثير لتحقيق الإصلاحات، لكنها للأسف تأثرت بضربات خارجية جراء جائحة كورونا ثم بتداعيات الحرب في أوكرانيا أكثر من دول أخرى.
وأوضحت غورغييفا أنه من هذا المنطلق يعمل الصندوق مع مصر لكي تتمكن من مواصلة الإصلاحات "وحصلنا على تأكيدات للالتزام بمبلغ 9 مليارات دولار، وهي الفجوة التمويلية التي تحتاجها مصر، وسنتوجه لمجلس إدارة الصندوق للنظر خلال ديسمبر في التمويل".
وتواردت أنباء منذ قليل إن صندوق النقد الدولي من المتوقع أن ينظر في الموافقة على قرض مصر في الأسبوع المقبل وتحديداً في 7 ديسمبر الجاري، بحسب مصادر قناة العربية.
وقالت مصادر "العربية": إن مصر قامت بعدة خطوت في طريق الحصول على موافقة صندوق النقد على التمويل الجديد، منها على سبيل المثال إلغاء مبادرات التمويل ذات الفائدة المنخفضة ونقل بعضها إلى وزارة المالية، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة.
