تقارير: تواجه البنوك في الاتحاد الأوروبي قواعد أكثر صرامة بشأن استخدام عمالقة الحوسبة السحابية

قال الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إنه سيتعين على الشركات المالية في الاتحاد الأوروبي إظهار مدى السرعة التي يمكن أن تتعافى بها من هجوم إلكتروني لأنها تعتمد بشكل أكبر على الخدمات الرئيسية على عمالقة "الحوسبة السحابية" مثل أمازون ومايكروسوفت وجوجل وآي بي إم.

ويشعر المنظمون بالقلق بشأن السرعة والنطاق الذي تقوم به البنوك وشركات التأمين وشركات الاستثمار بنقل الوظائف الهامة وعمليات السوق إلى عدد قليل من المنصات السحابية.

قال المنظمون إن أي خلل في إحدى الشركات السحابية قد يؤدي إلى انهيار الخدمات عبر العديد من الشركات المالية.

وأكد مجلس الاتحاد الأوروبي ، الذي يمثل الدول الأعضاء الـ 27 ، إنه أكمل مرحلة الموافقة النهائية للكتلة على قانون المرونة التشغيلية الرقمية الجديد ، المعروف باسم DORA.

قال زبينيك ستانجورا ، وزير المالية في جمهورية التشيك ، التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي ، إن البنوك والشركات المالية الأخرى لديها بالفعل خطط لأمن تكنولوجيا المعلومات ، لكن هناك حاجة إلى المزيد حتى تظل مرنة خلال الاضطرابات الشديدة.

وتابع ستانجورا "بفضل المتطلبات القانونية المنسقة التي اعتمدناها اليوم ، سيكون قطاعنا المالي أكثر قدرة على الاستمرار في العمل في جميع الأوقات".

ستنطبق المتطلبات على الشركات المالية والأطراف الثالثة "الهامة" التي تقدم خدمات قائمة على السحابة.

وقال ستانجورا "إذا تم شن هجوم واسع النطاق على القطاع المالي الأوروبي ، فسنكون مستعدين له".

ستضع هيئات الرقابة على الأوراق المالية والتأمين والبنوك في التكتل قواعد فنية لتنفيذ القانون الجديد.

أعطى البرلمان الأوروبي ، الذي كان له رأي مشترك ، الضوء الأخضر بالفعل وسيدخل القانون حيز التنفيذ في نهاية عام 2024.

قالت بريطانيا ، التي لم تعد عضوًا في الاتحاد الأوروبي ، في يونيو إن مُنظميها سيُمنحون صلاحيات لتحديد الخدمات الخارجية التي يمكن أن تخضع للإشراف المباشر من بنك إنجلترا وسلطة السلوك المالي.