المركزي الأوروبي يلجم التضخم بمزيد من الإجراءات التشديدية

 
تتجه السياسة النقدية الخاصة بالبنك المركزي الأوروبي إلى مزيد من التشديد خلال الشهور المقبلة مع اقتراب التضخم في منطقة اليورو من الذروة، ما سيتسبب في ارتفاع معدلات الفائدة عن المستويات الطبيعية.

وقال لويس دي جيندوس نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي "إن التضخم في منطقة اليورو سيحوم حول مستوياته الراهنة في الشهور القليلة المقبلة قبل أن يبدأ في الانخفاض في النصف الأول من 2023.

وأضاف خلال حدث مالي في ميلانو أن "التضخم من المرجح أن يكون قد بلغ ذروته أو يقترب منها على كل حال"، وفقا لـ"رويترز".

وتابع "بالنسبة إلى التضخم الأساسي، أعتقد أننا بلغناه فيما يتعلق بالذروة، ربما نقطة عشرية واحدة صعودا أو نزولا، لكنني أعتقد أننا سنشهد انخفاضا خلال النصف الأول من العام المقبل".

بدوره توقع كلاس نوت عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، محافظ المركزي الهولندي أمام نواب برلمان بلاده أمس، أن المعدلات الأعلى تستخدم حتى يتوافق الطلب والإمدادات المحدودة، في محاولة لإرساء مزيد من التوازن الذي سيسهم في استقرار الأسعار.

ووفقا لوكالة "بلومبيرج" للأنباء، سيواصل البنك المركزي الأوروبي تشديد السياسة حتى تعود توقعات التضخم على المدى المتوسط إلى النسبة المستهدفة.

وأوضح نوت أن توقعات المركزي الأوروبي تفترض أن التضخم في منطقة اليورو سيظل مرتفعا خلال 2023، ولن يتراجع إلى مستويات قريبة من 2 في المائة حتى 2024، منوها بأن الدين العام المرتفع في بعض الدول جنوبي الاتحاد الأوروبي يشكل خطرا.

ويواصل النشاط التجاري في منطقة اليورو تباطؤه في تشرين الثاني (نوفمبر) وإن بوتيرة أقل، حسبما أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات التي نشرتها مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال أمس الأول.

وارتفع المؤشر الذي يترقبه الخبراء، من 47.3 نقطة في أكتوبر إلى 47.8 في نوفمبر، لكنه بقي دون 50 نقطة للشهر الخامس على التوالي، وأي تخط لمستوى 50 نقطة يعد نموا.

وبقي التضخم مرتفعا في أغلب اقتصادات منطقة العملة الموحدة، لكن "ستاندرد آند بورز" قالت "إن ضغوط التكلفة على المؤسسات ترتفع بشكل أبطأ"، مضيفة أن "ثقة الأعمال ترتفع رغم أنها لا تزال قاتمة".

وحذر كريس وليامسون خبير الاقتصاد لدى "ستاندرد آند بورز" من أن "مزيدا من التراجع في نوفمبر سيزيد مخاطر دخول اقتصاد منطقة اليورو في ركود".

وأضاف "حتى الآن، تتوافق بيانات الفصل الرابع مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل ربع سنوي يزيد قليلا على 0.2 في المائة"، لكنه أشار إلى أن "قيود الإمدادات تظهر مؤشرات على التراجع مع تحسن أداء الموردين في قلب ألمانيا الصناعي في المنطقة".

ورغم تحسن الإمدادات للشركات، لا تزال ألمانيا الصناعية العملاقة تشهد أسوأ تراجع في منطقة اليورو، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات 46.4 نقطة.

وأظهر مسح نشرت نتائجه أمس، تحسن الثقة بمناخ الأعمال في ألمانيا بأكثر من المتوقع في تشرين الثاني (نوفمبر) وانحسر التشاؤم إزاء الأشهر المقبلة إلى حد كبير، بعد تسجيل أكبر اقتصاد في أوروبا مؤشرات تبعث على التفاؤل.

وذكر معهد إيفو أن قراءة مؤشره لمناخ الأعمال صعدت إلى 86.3، مقابل 85.0 في استطلاع أجرته "رويترز" لآراء محللين، وبعد تعديل قراءة تشرين الأول (أكتوبر) إلى 84.5.

يأتي تحسن التوقعات عقب نمو اقتصادي غير متوقع في الربع الثالث، وبعدما قلص الامتلاء الكامل لخزانات الغاز في ألمانيا المخاوف من حدوث أزمة إمدادات هذا الشتاء.

ورغم ذلك، تتوقع الحكومة حدوث ركود العام المقبل، وأن ينكمش الاقتصاد 0.4 في المائة.

إلى ذلك، أقر البرلمان الأوروبي حزمة دعم مالي مخصصة من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا تبلغ قيمتها 18 مليار يورو "18.7 مليار دولار"، في خطة ما زالت المجر تعرقل تطبيقها.

وتسعى كييف للحصول على تمويل طارئ بمليارات للعام المقبل في وقت تكافح فيه لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب.

لكن المجر التي تعد الأكثر تقاربا مع موسكو من بين دول الاتحاد الأوروبي الـ27، تؤكد أنها تعارض استدانة التكتل بشكل مشترك لتمويل حزمة المساعدات. وتخطط بدلا من ذلك لتقديم دعم لأوكرانيا على المستوى الثنائي