التضخم يخنق اليابان وارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار والطاقة
بلغ ارتفاع أسعار الاستهلاك في اليابان مستوى غير مسبوق منذ 1982 على خلفية انخفاض سعر صرف الين مقابل الدولار، ما أدى إلى زيادة في تكلفة الواردات وزيادة كبيرة في أسعار الطاقة.
وبلغ معدل التضخم في اليابان 3.6 في المائة في أكتوبر خلال عام واحد "باستثناء المنتجات الطازجة"، بحسب بيانات نشرت أمس، أي أعلى بقليل مما توقعه خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم وكالة "بلومبيرج" 3.5 في المائة، مقابل 3 في المائة في (سبتمبر).
والتضخم أكثر اعتدالا "2.5 في المائة" إذا لم تؤخذ أسعار الطاقة في الحسبان، لكنه يبقى أعلى مما سجل في سبتمبر بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الأخرى، ولا سيما المواد الغذائية.
ويتجاوز التضخم في اليابان منذ أبريل النسبة التي حددها البنك المركزي هدفا "2 في المائة باستثناء المنتجات الطازجة"، لكن "التضخم بسبب التكلفة" المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء لا يرضي المؤسسة التي لا تزال تعتقد أن الظروف لم تجتمع لتشديد السياسة النقدية في اليابان.
وهذا الفارق الكبير بين السياسة النقدية لبنك اليابان والتضييق الملحوظ في الاقتصادات المتقدمة الأخرى وعلى رأسها الولايات المتحدة، أدى إلى انخفاض سعر الين مقابل الدولار، وبالتالي زيادة تكلفة الواردات اليابانية.
وأدى العجز التجاري الياباني إلى تراجع إجمالي الناتج المحلي الوطني في الربع الثالث 0.3 في المائة عن الفصل الذي سبقه، بحسب أرقام أولية نشرت الثلاثاء.
لكن خبراء اقتصاد يرون أن الارتفاع الأخير في الين وتوجه أسعار الطاقة العالمية سيسمحان بتراجع العجز التجاري لليابان في الفصل الرابع من العام الجاري.
ويفترض أن ينخفض التضخم أيضا ابتداء من مطلع 2023 مع بدء تطبيق إجراء من قبل حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لخفض فواتير الطاقة اليابانية في كانون الثاني (يناير).
وفي نهاية أكتوبر، رفع بنك اليابان تقديراته للتضخم إلى + 2.9 في المائة للسنة المالية 2022/ 2023 التي ستنتهي في نهاية آذار (مارس) "+ 1.8 في المائة باستثناء المنتجات الطازجة والطاقة"، لكنه يرى أنه سيتراجع إلى 1.6 في المائة في 2023/ 2024 ويبقى عند هذا المستوى في 2024/ 2025.
وواجه ثالث أكبر اقتصاد في العالم صعوبات رغم رفع قيود مكافحة كوفيد - 19 في الآونة الأخيرة، وزادت الضغوط جراء التضخم العالمي المحموم، والزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم وحرب أوكرانيا.
