الدولار زاد قرشين.. الجنيه يتراجع على استحياء في تعاملات الخميس

تعرض الجنيه المصري للخفض اليوم لدى البنوك المصرية، بيد أن حدة التراجعات يبدو أن وتيرتها تتجه للتباطؤ، أي تنخفض بواقع قرشين إلى خمسة قروش فقط.
وفي هذا الإطار، صرح الخبير الاقتصادي هاني جنينة لقناة "العربية" وقال: "إن السعر العادل قريب جداً من السعر الرسمي الحالي البالغ نحو 24 جنيهاً للدولار، حيث يبلغ السعر العادل 25 جنيهاً للدولار بالزيادة أو الانخفاض".

الجنيه الآن
 

ووفقًا لشاشة أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية، اليوم الأربعاء، فقد ارتفع الدولار مقابل الجنيه المصري بواقع قرشين فقط عن أسعار صرف أمس الأربعاء.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف الدولار في البنك التجاري الدولي 24.39 جنيها للشراء، و 24.44 جنيها للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي سجل 24.38 جنيها للشراء، 24.45 جنيها للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل 24.43 جنيها للشراء، و 24.45 جنيها للبيع.

وفي البنك المركزي، سجل متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 24.36 جنيها للشراء، و24.44 جنيها للبيع.

السعر العادل

قال الخبير الاقتصادي هاني جنينة، إن السعر العادل قريب جداً من السعر الرسمي الحالي البالغ نحو 24 جنيهاً للدولار ويبلغ السعر العادل 25 جنيهاً للدولار بالزيادة أو الانخفاض.

وأضاف جنينة: "إنه سواء المركزي يتحكم أم لا في سعر الصرف، فإنه طبقا لاتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي هناك قيود في استخدام الاحتياطي الأجنبي الذي ارتفع الشهر الماضي".

وأكد أيضًا أن المركزي لا يتدخل في سوق الصرف حاليا، وما يؤثر على انعدام التذبذب الحاد في سوق الصرف هو عدم توفر الدولار حتى الآن، مع وجود قيود على الاستيراد تحد من الطلب على الدولار، وبنهاية السنة الحالية سيتم إلغاء الاعتمادات المستندية والرجوع لمستندات التحصيل، ويتوقع حركة أكبر على الدولار في أواخر ديسمبر 2022 أو بداية الربع الأول من 2023 ولن يرتفع الدولار كثيرا في هذا التوقيت.

توقعات فيتش
 

عدلت وكالة فيتش للتصنيفات نظرتها المستقبلية لمصر من مستقر إلى سلبي، مؤكدةً تصنيفها الائتماني عند +B.

وقالت الوكالة إن ذلك يرجع إلى ضعف السيولة ومخاطر التمويل، حيث تدهور وضع السيولة الخارجية في مصر وانخفاض احتمالات الوصول إلى أسواق السندات، مما يترك البلاد عرضة للظروف العالمية المعاكسة في وقت ارتفاع عجز الحساب الجاري وآجال استحقاق الديون الخارجية.

بيانات التضخم

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 19% في أكتوبر الماضي ، مقابل 18% في سبتمبر 2022.

وقال البنك المركزي إن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين المعد من جانبه سجل معدلا شهريا بلغ 3% في أكتوبر الماضي، مقابل 2.1% في أكتوبر 2021، و1.6% في سبتمبر 2022.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء اليوم معدلا شهريا بلغ 2.6% في أكتوبر 2022، مقابل 1.5% في أكتوبر 2021، و1.5% في سبتمبر 2022.

وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 16.2% في أكتوبر 2022، مقابل 15% في سبتمبر الماضي.