«النقد الدولي» يطالب تركيا برفع سعر الفائدة.. وأزمة سيولة تلوح في الأفق

أوصى صندوق النقد الدولي تركيا برفع معدل الفائدة، لتعزيز استقلالية البنك المركزي التركي وخفض التضخم الذي تجاوز قرابة 85.50 %، في إطار توصياته إلى أنقرة حول السياسة النقدية.

وقال صندوق النقد الدولي في أحد تقرير لمراجعة أداء الاقتصاد التركي، إنه يجب اتخاذ خطوات من شأنها أن تعزز من خفض التضخم النقدي المرتفع ودعم استقلالية البنك المركزي التركي.

ورأى صندوق النقد أن تلك التحركات ستساعد في خفض التضخم، وبناء الاحتياطيات النقدية بمرور الوقت والتي سقطت إلى مستويات تاريخية تضع البلاد في أزمة حرجة.

زيادة الطين بلة
 

يقول صندوق النقد وفقًا للتقرير: "مما زاد الطين بلة ، انخفاض قيمة الليرة التركية مقابل الدولار بشكل كبير هذا العام الدولار يساوي 13 ليرة في بداية العام، السعر الحالي حوالي 18.6 ليرة للدولار.

وقال الصندوق في نهاية التقرير إنه سيقوم بإعداد تقريرًا أوسع نطاقاً عن الاقتصاد التركي في غضون أسابيع قليلة، وفقًا للبيان.

وقال التقرير إن صندوق النقد الدولي ليس المؤسسة الوحيدة التي لديها نظرة هبوطية لتركيا، في يونيو، وصفت وكالة التصنيف الائتماني S&P Global تركيا بأنها عرضة لأزمة السيولة.

تطور الليرة
 

وسقطت الليرة التركية قرب أدنى مستوى جديد على الإطلاق وسط استمرار تداول العملة التركية في نطاق عرضي يميل للهبوط على مدار الأسابيع الماضية.

وتم مشاهدة الليرة التركية عند مستويات 18.7 ليرة دولار لفترة وجيزة بالقرب من أدنى مستوى جديد على الإطلاق لليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي.

وخلال تعاملات أكتوبر الماضي أنهت الليرة تعاملات الشهر عند مستويات 18.5920 ليرة دولار، مقابل مستويات 18.5000 ليرة دولار بنهاية سبتمبر الماضي بتراجع محدود بلغت نسبته 0.5%.

بيد أن الليرة التركية ومنذ بداية العام جاءت بين أكثر عملات الأسواق الناشئة تراجعًا مقابل الدولار حيث انخفضت بنسبة 41% نزولا من مستويات 13.3161 ليرة دولار يوم 31 ديسمبر إلى أدنى مستوى تاريخي جديد.

خفض التوقعات
 

كما لفت صندوق النقد الدولي إلى أن السياسة المالية الصارمة ستساعد أيضا في وضع نسبة التضخم المرتفع والمخاطر المالية المتزايدة في الاعتبار.

وقال الصندوق يجب إلغاء التدابير الاحترازية والتنظيمية الكلية، بما في ذلك الودائع المحمية بالعملة الأجنبية، حتى تتمكن الحكومة من لعب دور أكثر محدودية في الأسواق المالية وتخصيص الائتمان.

وتوقع صندوق النقد الدولي توقع تحقيق تركيا نموا بنسبة 3٪ في عام 2023، وكان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعات النمو لتركيا لعام 2023 من 3.5 في المائة إلى 3 في المائة.

عناد المسؤولين
 

وقال الصندوق في التقرير أن التضخم منتشر في تركيا ، لكن البنك المركزي التركي يواصل بعناد خفض أسعار الفائدة تحت ضغط الرئيس أردوغان.

والتقى مسؤولي المؤسسة المالية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها مع وفداً من الحكومة التركية حيث التقى بأشخاص في كل من القطاعين الخاص والعام.

قال صندوق النقد الدولي إن التضخم في تركيا وانخفاض قيمة العملة المحلية يمكن التخفيف من حدته من خلال ارتفاع أسعار الفائدة.

مزيد من الضعف
 

قال صندوق النقد الدولي في بيان صحفي: "أضافت تخفيضات أسعار الفائدة في أواخر عام 2021 إلى نقاط الضعف الحالية وتبعها انخفاض في قيمة الليرة وتضخم مرتفع.

وأوصت البعثة برفع أسعار الفائدة في وقت مبكر مصحوبة بتحركات لتعزيز استقلالية البنك المركزي، مثل هذه التحركات سيساعد في تقليل التضخم بشكل دائم "

نقطة إيجابية
 

لم تكن النظرة المستقبلية لصندوق النقد الدولي سلبية بالكامل، وذكر التقرير أيضًا أن الاقتصاد التركي تعافى جيدًا من جائحة COVID-19.

وقال تقرير الصندوق : "انتعش النمو بقوة من التأثير الأولي للوباء ، مما يعكس قطاعًا خاصًا ديناميكيًا وسياسات تحفيزية".
لقد أرسلت