بنك الكويت المركزي: نتابع المؤشرات النقدية في الأسواق الدولية وأثرها على الأوضاع الاقتصادية

أكد بنك الكويت المركزي أنه يتابع بشكل مستمر كافة التطورات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية في الأسواق الدولية والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الأوضاع الاقتصادية العالمية.

وجاء بيان البنك كالتالي:

في ظل ما تفرضه هذه التطورات وتداعياتها من استجابة السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد أخذًا في الاعتبار طبيعة اقتصادنا الوطني، فإن بنك الكويت المركزي يؤكد أن البيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية المتوافرة لديه لا تزال تعكس استمرار سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت.

وفي إطار متابعة بنك الكويت المركزي لمؤشرات التضخم المحلي ضمن مؤشرات الاستقرار النقدي، فقد تباطأ معدل التضخم في الرقم القياسي لأسعار المستهلك من أعلى معدل له في أبريل 2022 والبالغ نحو 4.71% حتى وصل لنحو 3.19% خلال شهر سبتمبر 2022، علاوة على استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية ومن جانب أخر، سجلت أرصدة ودائع المقيمين لدى الجهاز المصرفي نموًا بنحو 5.2% في نهاية شهر سبتمبر 2022 بالمقارنة مع نهاية عام 2021، وشكلت ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي ما نسبته 95.4% من إجمالي ودائع القطاع الخاص في نهاية سبتمبر 2022 وسجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية (للمقيمين وغير المقيمين) نموًا بنحو 7.9% خلال الشهر المذكور مقارنةً بنهاية العام السابق.

يحرص بنك الكويت المركزي على تفعيل كافة الأدوات المتاحة لديه وتعزيزها في سبيل تحقيق أهدافه، بما في ذلك عمليات التدخل في السوق النقدي لتنظيم مستويات السيولة ويأتي ذلك في إطار النهج المتوازن الذي ينتهجه البنك المركزي لسياسته النقدية الهادفة إلى تكريس الاستقرار النقدي والاستقرار المالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية، وتعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.

يؤكد بنك الكويت المركزي على الاستمرار في متابعته الحثيثة للتطورات الاقتصادية والنقدية في الأسواق المحلية والدولية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة تكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في دولة الكويت.