البنك المركزي الروسي يثبت سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5%
أبقى البنك المركزي الروسي سعر فائدته الرئيسي عند 7.5 بالمئة اليوم الجمعة منهيا دورة خفض أسعار الفائدة التي امتدت لأشهر حيث لاحظ انتعاش توقعات التضخم وحذر من الآثار طويلة الأجل المؤيدة للتضخم.
وفي أعقاب إرسال موسكو لقواتها المسلحة إلى أوكرانيا في 24 فبراير ، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 20٪ من 9.5٪ من أجل التخفيف من المخاطر على الاستقرار المالي.
ومنذ ذلك الحين ، خفضت أسعار الفائدة ست مرات وألغيت التوجيهات الاستشرافية في اجتماعها السابق في سبتمبر حول دراسة الحاجة إلى التخفيضات المستقبلية. وجاء تعليق السعر متماشيا مع توقعات إجماع للمحللين استطلعت رويترز آراءهم في وقت سابق هذا الأسبوع.
وقال البنك في بيان: "توقعات التضخم للأسر والشركات مرتفعة ونمت قليلا مقارنة بأشهر الصيف." .. "يقدر بنك روسيا أن التعبئة الجزئية ستكون بمثابة رادع لطلب المستهلكين والتضخم في أفق الأشهر المقبلة. ومع ذلك ، فإن آثارها اللاحقة ستكون مؤيدة للتضخم لأنها تضيف إلى قيود جانب العرض".
وأمر الرئيس فلاديمير بوتين الشهر الماضي "بتعبئة جزئية" للحملة العسكرية في أوكرانيا. تم استدعاء مئات الآلاف من الرجال للجيش أو فروا إلى الخارج منذ 21 سبتمبر.
إن انخفاض توافر العمالة هو قيد جانب العرض يمكن أن يزيد من ضغط التضخم على المدى الطويل وبلغ معدل التضخم ، الذي يستهدفه البنك المركزي عند 4٪ ، 12.9٪ اعتبارًا من 24 أكتوبر ، وفقًا لوزارة الاقتصاد. عدّل البنك المركزي توقعاته للتضخم لنهاية العام إلى 12-13٪ من 11-13٪.
ووفقًا لتوقعات بنك روسيا ، نظرًا لموقف السياسة النقدية ، سينخفض التضخم السنوي إلى 5.0-7.0٪ في عام 2023 ليعود إلى 4٪ في عام 2024.
وقال محللون في مذكرة: "لا نتوقع تغيرات رئيسية في أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة ، لكن في نفس الوقت نرى العوامل المؤيدة للتضخم تهيمن على الأفق لمدة عام".
ووقع البنك المركزي في مأزق بين التضخم المرتفع ، الذي يضعف مستويات المعيشة وكان لسنوات أحد أهم اهتمامات الروس ، والاقتصاد الذي يحتاج إلى تحفيز في شكل ائتمان أرخص لمعالجة الآثار السلبية للعقوبات الغربية الشاملة. فرضت رداً على التدخل الروسي في أوكرانيا.
وقام البنك المركزي بتحسين توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى انكماش بنسبة 3-3.5٪ من توقع سابق بنسبة 4-6٪. في أواخر أبريل ، توقعت أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8-10٪.
ويتوقع البنك انكماشًا إضافيًا في عام 2023 قبل عودة الناتج المحلي الإجمالي للنمو في 2024-25.
وستلقي محافظ البنك المركزي إلفيرا نابيولينا مزيدًا من الضوء على توقعات البنك وسياسته في إحاطة إعلامية في الساعة 1200 بتوقيت جرينتش ، ومن المقرر عقد الاجتماع التالي لتحديد الأسعار في 16 ديسمبر.
