23 قرشا متبقية ليتجاوز سعر الدولار مستويات الـ 20 جينه
خسر الجنيه المصري قرشينن خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين ليسجل أدني مستوى له علي الإطلاق وسط أنباء عن إجراء تعويم للعملة المحلية حيث يتزامن ذلك مع زيارة وفد من صندوق النقد الدولي لمصر لوضع اللمسات الأخيرة حول إتمام القرض.
تراجع الجنيه
وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري انخفض الجنيه المصري بواقع 4 قروش يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين ليلامس مستويات قياسية جديدة، حيث سجل سعر الشراء 19.6595 جنيه للدولار بينما سجل سعر البيع 19.7673 جنيه للدولار.
ووفقًا للأسعار الرسمية يتبقى أمام الجنيه حوالي 23 قرش ليتجاوز سعر الدولار مستويات الـ 20 جينه للدولار والتي يعتبرها الكثيرون عتبة نفسية مهمة في مسار الجنيه المصري.
وفقًا لبيانات أكبر البنوك الوطنية البنك الأهلى وبنك مصر انخفض الجنيه بواقع قرشين جديديين نزولًا إلى مستويات 19.73 جنيه للدولار للبيع و19.67 جنيه للدولار للشراء.
وفي البنوك الخاصة انخفض الجنيه بواقع قرشين إلى مستويات 19.75 جنيه للدولار للبيع ومستويات 19.72 جنيه للدولار للشراء وذلك في بنوك العقاري المصري العربي، أبوظبى الإسلامى، الأهلى الكويتى (بيريوس)، التجاري الدولي (CIB).
وفد صندوق النقد الدولي في القاهرة
وفد من صندوق النقد الدولي يزور القاهرة للاتفاق على التفاصيل النهائية المتعلقة بالقرض الذي طلبته الحكومة والشروط المصاحبة له.
الوفد يرأسه جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق.
وفي وقت سابق من هذا الشهر أصدر جيري رايس، مدير إدارة التواصل بصندوق النقد الدولي، البيان التالي اليوم بشأن مصر:
"عقد خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية مناقشات مثمرة للغاية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وحقق الطرفان تقدماً كبيراً بشأن كافة السياسات، بما في ذلك الأتي:
"مواصلة مسار الضبط المالي لضمان استدامة الدين العام مما سيؤدى الى انخفاض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط؛ واتخاذ تدابير إضافية على صعيد السياسة المالية العامة والسياسات الهيكلية ذات الصلة بما يحقق مزيداً من التوسع في تغطية شبكة الأمان الاجتماعي لتقديم المساندة الاضافية للفئات الأشد احتياجاً، وتحسين عناصر الموازنة العامة، وتعزيز شفافية المالية العامة.
"تعزيز السياسات النقدية التي من شأنها تثبيت توقعات التضخم عند المستهدفات المعلنة، وتحسين كفاءة عمل السياسة النقدية بما في ذلك سوق الصرف الأجنبي، مما سيعزز من قدرة مصر على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية و تمكين مصر من إعادة بناء احتياطياتها الأجنبية على نحو تدريجي ومستدام.
"ومن شأن تنفيذ جدول أعمال الحكومة للإصلاح الهيكلي الشامل أن يؤدي تدريجيا إلى تعزيز التنافسية ، وكذا تخفيض دور الدولة في الاقتصاد، وإرساء بيئة متكافئة فى الفرص للقطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال، وتشجيع التحول إلى انشطة اقتصادية خضراء .
"وقد اتفق خبراء الصندوق والسلطات المصرية على الانتهاء من عملهم للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في اقرب وقت."
