وزير المالية السعودي: تحول الطاقة في العالم بعيدًا عن الوقود الأحفوري يستغرق 30 عامًا
قال محمد الجدعان وزير المالية السعودي ، اليوم الأربعاء ، إن تحول الطاقة في العالم بعيدًا عن الوقود الأحفوري قد يستغرق ما يصل إلى 30 عامًا ، مما يستلزم استمرار الاستثمار في الموارد التقليدية لضمان أمن الإمدادات.
وأضح الجدعان أنه في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد العالمي "ستة أشهر صعبة للغاية" ، فإن التوقعات بالنسبة لمنتجي النفط الخليجيين كانت "جيدة جدًا" ومن المحتمل أن تظل كذلك خلال السنوات الست المقبلة.
وحذرت المملكة العربية السعودية ، أكبر مصدر للنفط في العالم ، وزملائها من المنتجين في أوبك من نقص الاستثمار في الهيدروكربونات خاصة في حين أن الطاقة الإنتاجية الفائضة ضعيفة ولا يزال الطلب سليمًا نسبيًا على الرغم من الرياح الاقتصادية المعاكسة القوية.
وقال الجدعان: "التفكير في الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة وتغير المناخ .. (أصبح) الآن أكثر واقعية ، وأن الانتقال في الواقع لن يستغرق سوى عام ، وليس 10 سنوات ، (ولكن) ربما 30 عامًا" .. "لذلك نحن بحاجة إلى الاستثمار في أمن الطاقة لدينا ، ولكن في نفس الوقت لا نهمل تغير المناخ."
وكان الجدعان يتحدث في مبادرة الاستثمار المستقبلي في المملكة العربية السعودية (FII) ، وهي عرض لسعي ولي العهد لتنويع الاقتصاد وجذب رأس المال الأجنبي.
وأضاف: "في المنطقة نبذل الكثير من الجهود لتقليل الانبعاثات فعليًا ... نحن نستثمر بقدر كبير في الطاقة التقليدية ولكن أيضًا نستثمر في مبادرات تغير المناخ".
ومن المتوقع أن يعقد منتدى FII ، الذي بدأ أمس الثلاثاء ، مزادًا لمليون طن من أرصدة الكربون. قبل الحدث ، أعلن صندوق الثروة السيادية السعودي عن تأسيس شركة سوق الكربون التطوعي الإقليمي.
وسعت المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية الشقيقة إلى تعزيز أوراق اعتمادها الخضراء. قالت الرياض العام الماضي إن المملكة تهدف إلى الوصول إلى صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، التي ينتج معظمها عن طريق حرق الوقود الأحفوري ، بحلول عام 2060.
وقال الجدعان إن التعاون العالمي ضروري لتحقيق الاستقرار وأن دول الخليج العربية ستساعد دول المنطقة الأوسع للتعامل مع توقعات اقتصادية "صعبة للغاية".
وأوضح وزير المالية البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة للحشد إن دول الخليج بحاجة إلى بناء قدراتها الإنتاجية والتصديرية ، حيث أن غالبية الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي يتم بناؤه حاليًا على الاستهلاك والواردات.
