"محافظ البنك المركزي" يستعرض السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية..اليوم

يستعرض البنك المركزي المصري اليوم الأحد، السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الإقتصادي الذي تعقده الحكومة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لوضع إستراتيجية شاملة لدعم الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبل ،ويستمر المؤتمر لمدة 3 أيام.

ومن المقرر أن يستعرض محافظ البنك المركزي حسن عبد الله خلال الجلسة الثالثة من فعاليات اليوم الأول للمؤتمر غدا، ملامح وأبعاد أزمة التضخم العالمية الراهنة وتداعيات الأزمة الروسية -الأوكرانية على تفاقم التضخم في العالم إلى جانب السياسات والتدابير التى اتخذها صانعو السياسات النقدية حول العالم لكبح جماح التضخم وانعكاس أسعار الفائدة على الأوضاع في الأسواق الناشئة بجانب الجهود التى اتخذتها الدولة المصرية للحد من أثار وتداعيات ارتفاع الأسعار.

وتستهدف الجلسة الوقوف على الأبعاد المختلفة لمشكلة التضخم العالمية وانعكاساتها على دول العالم والتعرف علــى أبــرز الجهود والسياسات المبذولة مـن قبـل صانعي السياسات النقدية فـي العالم لكبح جماح التضخم، والحد من ارتفاع الأسعار،واستشـراف الرؤى والحلول العملية على صعيد السياسات الاقتصادية للتعامل مـع التحديات التى فرضتها الأزمات الاقتصادية بما يعزز من مصداقية سياسة استهداف التضخم.

ورصدت ورقة بحثية سيتم تقديمها خلال المؤتمر الاجراءات التي إتخاذها خلال الفترة الماضية والتي سـاهمت فـي تخفيـض معـدلات التضخم حيث أعلن البنك المركزي– لأول مرة فـي تاريخه– في مايو 2017 عـن مسـتهدفات مرنة للتضخم العـام، لينتقل الاقتصاد المصري تدريجيا إلى مسـتوى منخفـض ومسـتقر للتضخم علـى المـدى المتوسـط.

وقام البنك المركزي بالاعلان عـن رقــم مسـتهدف للتضخم 13% ( + أو – 3) فـي المتوسـط خلال الربع الرابع مــن عــام 2018 اسـتتبعه معدل مسـتهدف يبلــغ 9 % ( + أو – 3 ) فــي المتوسـط خلال الربع الرابع من عـام 2020 ثـم معـدل مسـتهدف 7 % (+ أو – 2% ) فـي المتوسـط خلال الربع الرابع مــن عــام 2022، مع اســتمرار البنك المركزي في اسـتهداف معدلات التضخم للوصول الى معدل منخفض ومستدام على المدى المتوسط.

ونتيجـة لتلك السياسات الإصلاحية التـي تبنتهـا الدولة انخفـض معدل الضخم تدريجيا حتى بلغ 5 %عــام 2020 قبل أن يعاود الإرتفاع مـرة أخرى ليواجـه موجة تضخمية أخرى نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضحت الورقة البحثية انه في أعقاب تداعيات تلك الأزمــة، تسـارعت معــدلات التضخـم فـي مصر بشـكل كبيـر؛ بسـبب تعطـل امـدادات الغـذاء والطاقـة مـن روسـيا وأوكرانيـا خاصـة وأن مصـر تعــد أكبــر مســتوردي القمــح فــي العالــم، حيث ارتفع معدل التضخم (الحضر) على أساس سنوي من 8.8% في فبراير 2022 إلى 15% في سبتمبر ا2022 وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء.

وأشارت إلى أن صدمـات العـرض الناتجـة عـن الأزمة الروسية الأوكرانية وما استتبعها من تداعيات على سعر الصرف أدت إلى ارتفاع احتمالية تخطي معدل التضخم للمعدل المسـتهدف له فــي الربع الرابع مــن عــام 2022، كما كان للأثار الثانوية لتلك الصدمات تداعيات على أسعار السلع والخدمات بشكل عام، حيث أدت الى ارتفاع أسعار المحلية لكل من الطاقة والسلع الاستهلاكية والخدمات والسلع الغذائية بشكل واسع النطاق.
ونوهت بأن المعدل السنوي للتضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي، قد سجل معدلات أعلى من معدلات التضخم العام منذ يونيو 2022 مما يشير الــى انتقال الضغوط التضخمية العالميــة الــى معظــم الســلع المحلية.

وأشارت الورقة البحثية إلى أن البنك المركزي المصري يقـوم باسـتخدام كافـة أدواته للحـد مـن الضغـوط التضخميـة، مثـل رفـع أسعار العائد الأساسية للبنك 300 نقطة أساس بشكل تراكمي منذ مارس 2022 ليسجل سعر العائد الأساسي للإيداع وسعر العائد الأساسي للإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 11.25% و12.25% و11.75% .
وتطرقت الورقة البحثية الى الإجراءات التى اتخذتها الدول الكبرى لكبح جماح التضخم لديها، حيث أعلن مجلــس الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي فــي 21 سبتمبر 2022 رفع سعر الفائدة مرة الخامسة خلال العام الجاري، حيـث رفــع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطــة، وذلــك بعدمـا رفعها بمقدار 75 نقطــة فــي يونيــو الماضي ومن بعـده يوليو، وكان ذلـك هـو أول رفـع لسعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية بهذا المقدار منـذ عام 1994.