أسعار الفائدة والمهمة الصعبة.. ماهو قرار "المركزي" ليلة 3 نوفمبر ؟
تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 3 نوفمبر المقبل أسعار الفائدة الجديدة وسط توقعات متباينة حول الإبقاء على أسعار الفائدة أو زيادتها قليلا.
وقال طارق متولي، الخبير المصرفي، إنه لايمكن حاليا تحديد قرار البنك المركزي خلال اجتماعه المقبل، وذلك بسبب التغيرات الاقتصادية السريعة التي يشهدها العالم خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أنه حال اتفاق البنك المركزي مع صندوق النقد الدولي علي القرض سيكون هناك زيادة الفائدة وجود تغيرات في سوق صرف الدولار والسيطرة علي سعر الدولار في السوق الموازية لن يكون هناك اي تغيرات وسيثبت البنك أسعار الفائدة بسبب التغيرات العالمية بشأن أزمة البترول، مضيفا: أنه من المتوقع أن يرفع الفدرالي الأمريكي سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل ما يؤثر على قرار البنك المركزي المصري.
وأشار متولي، إلى أن توجهات البنك المركزي في الفترة الحالية مختلفة من حيث التضخم بسبب أن المعروض من الدولار يعد أقل من المطلوب وبالتالي رفع سعر الفائدة خلال الفترة القادمة لن يكون مرجح حدوثه.
من جانبه قال سيد خضر الخبير الاقتصادي، إن رفع أو تثبيت سعر الفائدة يتوقف علي قرارا البنك الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعه القادم، موضحا أنه من المؤكد أن يرفع البنك الفيدرالي سعر الفائدة وذلك بسبب انخفاض إنتاج النفط بعد قرار منظمة الأوبك ما يؤثر بالسلب علي الاقتصاد الأمريكي وبالتالي لابد من استمرار رفع الفدرالي الامريكي لسعر الفائدة.
وتوقع خضر أنه خلال الفترة القادمة سيعمل البنك المركزي علي رفع سعر الفائدة بعد تثبيتها خلال الاجتماعين الماضيين والذي كان من المفترض ان يرفع المركزي سعر الفائدة خلال الاجتماع الماضي بمعدل من 100 إلي 200 نقطة للمساهمة في زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر، قائلا: نتوقع زيادة سعر الفائدة خلال الفترة القادمة بنسبة من 1% إلي 2%، متابعا: من الممكن رفع الفائدة إلي 2% لتعويض الثبات خلال الاجتماعين السابقين لجذب مزيد من الاستثمارات ولتعوض خسائر البنك الاهلي وبنك مصر علي شهادات الـ18%، فبالتالي الفترة القادمة نتوقع أن يكون اتجاه البنك المركزي «بنسبة 50%»، أن يتخذ القرار برفع الفائدة إلي 2% لمواجهة الأزمات التي حدثت علي الاقتصاديات الناشئة.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب.
