التضخم في اليابان يسجل أعلى مستوى منذ 2014

قالت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة إن أسعار المستهلكين الأساسية في اليابان ارتفعت بنسبة 3.0 في المائة في سبتمبر على أساس سنوي ، وهو أعلى مستوى منذ 2014 حيث أثر انخفاض الين وارتفاع تكاليف الطاقة على الأسر بشدة.

والبيانات ، التي تستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة المتقلبة ، تجعل التضخم أعلى بكثير من هدف بنك اليابان طويل الأجل البالغ 2 في المائة ولكن باستثناء أسعار الطاقة ، بلغ الرقم 1.8 في المائة فقط ، مما عزز حجة البنك المركزي الياباني بأن الزيادات الحالية لا تفي بعد بمعاييره للنمو المستدام للأسعار.

وكانت أحدث البيانات متماشية مع توقعات السوق ، ولكن في المرة الأخيرة التي شوهدت فيها مثل هذه الأرقام ، تعززت الأسعار بشكل مصطنع من خلال زيادة ضريبة القيمة المضافة.

وباستثناء السنوات التي أثرت فيها الزيادات الضريبية على المعدل ، كان التضخم في سبتمبر هو أسرع وتيرة في ما يقرب من 31 عامًا.

وقال تارو سايتو ، الاقتصادي بمعهد أبحاث NLI ، في مذكرة صدرت قبل البيانات: "الجزء الأكبر من الزيادات في الأسعار في الوقت الحالي هو ارتفاع أسعار المواد الخام" ، في حين أن أسعار الخدمات المرتبطة بالأجور لم تشهد زيادات ذات مغزى.

وتوقع أن تستغرق اليابان المزيد من الوقت لتحقيق تضخم مستقر من خلال زيادة الأجور وارتفاع أسعار الخدمات.

وبينما اختارت البنوك المركزية الأخرى رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم المتصاعد ، يرى بنك اليابان أن الزيادات الحالية في الأسعار مرتبطة بأحداث استثنائية مثل الحرب في أوكرانيا.

وتمسك البنك المركزي الياباني بسياسته النقدية المتساهلة للغاية وقاوم رفع أسعار الفائدة ، بحجة أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم لم يصل بعد إلى هدف التضخم البالغ 2.0٪ الذي يعتبره ضروريًا لدفع عجلة النمو.

وتسببت الهوة المتزايدة بين سياسة البنك ورفع أسعار الفائدة في أماكن أخرى في انخفاض الين ، مع انهيار العملة مقابل الدولار على وجه الخصوص.

وتراجع الين أمس الخميس إلى 150 مقابل الدولار ، وهو مستوى لم يشهده منذ عام 1990.