ساويرس والدولار.. الملياردير يطالب بتحرير كامل للوحش الأمريكي أمام الجنيه

وجه نجيب ساويرس نصيحة للحكومة المصرية بشأن أسعار الصرف وأزمة الدولار، التي تواجهها البلاد في الأيام الحالية، مطالبًا إياها بتحرير سعر الصرف.

وفقًا لقناة سي أن بي سي عربية، قال الملياردير نجيب ساويرس إنه ينبغي على الحكومة المصرية تحرير سعر الدولار تمامًا، وتركه للعرض والطلب.

وقال الملياردير الشهير: "المشكلة في مصر ليس في سعر الدولار، وإنما في توفير الدولار في ظل نقص العملة الحاصل".

وعن الاستثمارات المستقبلية للملياردير المصري، قال ساويرس ندرس إقامة مشروع سياحي في السودان باستثمارات قد تبدأ بنحو 50 مليون دولار.

وقال ساويرس في وقت سابق، إن الحالة الاقتصادية في مصر لم تشهد قرارات ثورية للنهوض بها.

سعر الصرف
 

وقال مستشار محافظ البنك المركزي المصري هشام عز العرب، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين: "إن تثبيت سعر الجنيه المصري ليس هدفاً".

وأشار عز العرب إلى أن كل زيادة 10% في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تترجم إلى ارتفاع التضخم في مصر 4%، أما تراجع الدولار 10% مقابل الجنيه يخفض التضخم 0.5%.

وفي المقابل قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة المصرية مع مرونة سعر صرف الجنيه المصري إذا اقتضت الضرورة.

توقعات فيتش
 

توقعت وكالة فيتش سوليوشنز في تقرير حديث أن تستمر ضغوط سوق الصرف التي ستدفع الجنيه المصري إلى مزيد من الانخفاض.

ووفقًا لتقريرها المحدث عن التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قالت فيتش سيستمر ضعف الجنيه المصري خلال الأسابيع المقبلة لينهي العام بالقرب من 21 جنيهاً مقابل الدولار.

يتداول الجنيه المصري حاليًا عند أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي منذ تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016.

أين يذهب الجنيه
 

في غضون ذلك، توقع التقرير تقارب أسعار السوق الرسمية وغير الرسمية لتصل إلى 21.5 جنيهًا مقابل الدولار قبل تباطؤ وتيرة الانخفاض.

بحلول ذلك الوقت، ستبلغ قوة الدولار ذروتها، وسيستقر الاقتصاد المصري وتبدأ تدفقات رأس المال (الاستثمار الأجنبي المباشر / تدفقات المحفظة) في الظهور.

وبحسب تقرير وكالة فيتش سوليوشنز، سينتهي سعر تداول الدولار الأمريكي في عام 2023 عند 22 جنيهاً مصرياً.

وقال التقرير "لا تزال مصر في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتأمين قرض جديد في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد من أجل التغلب على التداعيات الخطيرة للصراع الروسي الأوكراني".