الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
أخبار

ارتفاع القروض الممنوحة من البنوك إلى 2.136 تريليون جنيه بنهاية مايو 2020

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 08:01 م
بانكير

 

كشف البنك المركزي عن ارتفاع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي ارتفع خلال مايو  الماضي بنحو 70 مليار جنيه ليبلغ 2.136 تريليون جنيه مقابل 2.093 تريليون جنيه في الشهر السابق عليه.

ونوه التقرير الشهري الصادر عن البنك اليوم بأن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 655.5 مليار جنيه، منها 400.9 مليار جنيه بالعملة المحلية، و 254.6 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.

وارتفع إجمالي القروض غير الحكومية ليصل إلى  1.48 تريليون جنيه، منها 122.3مليار جنيه بالعملة المحلية.

واستحوذ نشاط الزراعة على قروض بقيمة 26.5 مليار جنيه، والنشاط الصناعي على نحو 347.5 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 143.4 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 280.09 مليار جنيه.

واستحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 424.9 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 257.2 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعي على 2.8 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 125.9مليار جنيه، والقطاع التجاري على 14.2 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 99.8 مليار جنيه.

واستحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 142.8 مليار جنيه.

وزاد  إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك، بخلاف البنك المركزي، من استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار، ارتفع ليصل إلى 2.662 تريليون جنيه مقابل 2.583 تريليون جنيه.

واستحوذ القطاع الحكومي على النسبة الأكبر من المحفظة 2.542 تريليون جنيه، وقطاع الأعمال العام على 226 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على 1.040 تريليون جنيه، فيما استحوذت بقية العالم الخارجي على 16.09 مليار جنيه.

واستحوذت  العملة المحلية على 2.302 تريليون جنيه من قيمة القروض، استحوذ منها القطاع الحكومي على نحو 2.211 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 81.2 مليار جنيه.

بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 360.02 مليار جنيه تضمنت 33 مليار جنيه للقطاع الحكومي، فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على 29.6 مليار جنيه.