توقعات «فيتش» تنصف الاقتصاد وتحبط الجنيه.. ماذا قالت؟

 
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير حديث أن تستمر ضغوط سوق الصرف على الجنيه المصري، والتي ستدفعه إلى مزيد من الانخفاض ليصل إلى سعر السوق السوداء بنهاية العام الجاري.

ووفقًا لتقريرها المحدث عن التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قالت فيتش سيستمر ضعف الجنيه المصري خلال الأسابيع المقبلة لينهي العام بالقرب من 21 جنيهاً مقابل الدولار.

بيد أنه من الناحية الإيجابية للشهر الرابع على التوالي، رفعت فيتش سوليوشنز توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر في عام 2022 بنسبة 0.36٪ إلى 6.59٪، ارتفاعًا من 6.23٪ توقعاتها قبل شهر.

من ناحية أخرى، حافظ التقرير على توقعاته لمعدل التضخم في البلاد عند 13.2٪ حتى نهاية عام 2022 للشهر الثالث على التوالي.

ضغوط عالمية
 

يتداول الجنيه المصري حاليًا عند أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي.

كان الدافع وراء هذا الانخفاض هو الحرب في أوكرانيا وبعض الأزمات الدولية التي عصفت بأغلب العملات والاقتصادات حول العالم.

يتم تداول الدولار الأمريكي بسعر 19.63 جنيهاً للشراء و 19.70 جنيهاً للبيع، ارتفاعاً من متوسط 15.5 جنيهاً مصرياً قبل اندلاع الحرب، حيث فقد حوالي 25% من قيمته.

انخفاض جماعي
 

قالت فيتش: "نتوقع استمرار ضغوط انخفاض قيمة العملة على غالبية عملات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، غير المربوطة بالدولار الأمريكي، في الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة".

أضافت الوكالة: "بصرف النظر عن العوامل الخاصة بكل بلد، سيكون الدولار الأمريكي الأقوى لفترة أطول هو المصدر الرئيسي للضغط الهبوطي على العملات في المنطقة".

ارتفاع الدولار
 

وقالت فيتش: "يتوقع فريقنا في أمريكا أن يستمر مؤشر الدولار الأمريكي في الارتفاع خلال الفترة القادمة".

وأضاف محللو فيتش أن ارتفاع الدولار سيأتي مدفوعًا بتفاؤل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتزايد النفور من المخاطرة.

ووفقًا لتقريرها المحدث عن التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوضح التقرير أن ذلك سيؤثر على الجنيه المصري ويزيد من حدة الضغوط المحلية.

خفض تدريجي
 

وأشار التقرير إلى أن هذه العوامل والأزمات الدولية واستمرارها، إلى جانب النقص العام في الدولار الأمريكي في السوق، من المتوقع أن تستمر في الضغط على العملة المحلية لمصر.

وأشار التقرير إلى أن الطلب على الدولار الأمريكي في السوق السوداء سيستمر من الأفراد الذين يتطلعون إلى التحوط من ضعف الجنيه، ومن الشركات التي تتطلع إلى تمويل وارداتها.

توقعات الأسعار
 

في غضون ذلك، توقع التقرير تقارب أسعار السوق الرسمية وغير الرسمية لتصل إلى 21.5 جنيهًا مقابل الدولار قبل تباطؤ وتيرة الانخفاض.

بحلول ذلك الوقت، ستبلغ قوة الدولار ذروتها، وسيستقر الاقتصاد المصري وتبدأ تدفقات رأس المال (الاستثمار الأجنبي المباشر / تدفقات المحفظة) في الظهور.

وبحسب تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني سينتهي سعر تداول الدولار الأمريكي في عام 2023 عند 22 جنيهاً مصرياً.

وقال التقرير لا تزال مصر في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتأمين قرض جديد في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد من أجل التغلب على التداعيات الخطيرة للصراع الروسي الأوكراني.

توقعات الجنيه
 

وقالت زيلا كابيتال إن الجنيه المصري لم ينخفض أمام الدولار بالقيمة الكافية، وهو ما يرجح انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار الذي حددته السوق الموازية برغم عدم كفاءتها وسوق الذهب عند 21 إلى 22 جنيه للدولار.

ووفقًا لتوقعات بلومبرج، ترى أن الجنيه قد ينخفض 23% ما يعادل 4.5 جنيه وفقًا لسعر الصرف الحالي تكون قيمة الجنيه مقابل الدولار 24 جنيه للدولار.

وقالت آنا فريدمان وكريستيان ويتوسكا من دويتشه بنك ريسيرش "نتوقع مزيدًا من الضعف في العملة، لكننا نتوقع المزيد من الانخفاض التدريجي في قيمة العملة بدلاً من الانخفاض الحاد في قيمة العملة".

تقول بنوك جولدمان ساكس ودويتشه بنك وسيتي جروب إن العملة المصرية مُبالغ فيها بنسبة 10٪ وأن السبيل الوحيد هو انخفاض الجنيه المصري حيث تجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي.

من وجهة نظر دويتشه بنك إيه جي وجولدمان ساكس  جروب إنك، فإن العملة مُبالغ فيها بنحو 10٪ وفقًا لسعر الصرف الفعلي الحقيقي، في حين أن بنك سيتي جروب لديها تقدير أقل بنسبة 5٪.

وفي المقابل توقع بنك ستاندرد تشارتر أن تستمر عمليات لخفض التدريجي للعملة المحلية نزولًا إلى مستويات قرب الـ 21 جنيه للدولار قبل نهاية العام الجاري في إطار التوافق مع اشتراطات الصندوق.

وفي تقرير لبنك ستاندرد تشارتر توقع البنك قرب التوصل لاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض بقيمة 6 مليارات دولار.