البنك المركزي العماني: القطاع المصرفي يتمتع بالمرونة تجاه الزيادة المعتدلة في الفائدة
أكد البنك المركزي العماني أن التضخم في سلطنة عمان من المتوقع أن يظل معتدلاً إلى حد كبير على الرغم من الاتجاهات التضخمية المتزايدة التي يتم الإبلاغ عنها في أماكن أخرى حول العالم.
وأشار البنك المركزي العماني إلى عدد من العوامل التي أدت إلى استمرار التضخم في الاعتدال ، لأسباب ليس أقلها عائدات النفط القوية التي مكنت الحكومة العمانية من معالجة الضغوط التضخمية من خلال التدخلات المستهدفة.
وأكد البنك المركزي في تقرير الاستقرار المالي لعام 2022: بصفتها دولة مصدرة للنفط ، فإن ارتفاع أسعار السلع يمثل صافيًا إيجابيًا لسلطنة عمان ، حيث أتاحت العائدات الأعلى من الهيدروكربونات حيزًا ماليًا واسعًا للحكومة لموازنة أي ضغوط تضخمية من خلال التدخلات المستهدفة لاستكمال تأثير إجراءات السياسة النقدية".
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من المخاوف التضخمية العالمية ، فإن توقعات التضخم في عمان ستظل معتدلة وعلى عكس العديد من الاقتصادات الأخرى حيث نمت أسعار العقارات والإيجارات بمعدلات قياسية خلال الوباء ، انخفضت أسعار العقارات في عمان في عام 2020 بسبب انخفاض عدد السكان واستقرت في عام 2021 ونظرًا لوفرة العرض ، من غير المتوقع أن ترتفع تكاليف الإسكان بشكل حاد على المدى القريب.
كما جاء في التقرير: بالمثل ، فإن أسعار المرافق ، مثل المياه والغاز والكهرباء - وكلها يمكن أن يكون لها تأثير على التضخم - تدار في عمان. على سبيل المثال ، تم تحديد أسعار وقود السيارات لعام 2022 عند مستوى أكتوبر 2021 وبالإضافة إلى ذلك ، على صعيد المواد الغذائية ، في حين أن تكاليف إنزال بعض السلع الغذائية ، لا سيما الحبوب الغذائية وزيت الطعام ، ستساهم في ارتفاع الأسعار ، "سيبقى التضخم معتدلاً لأكثر من 50 في المائة من سلة المستهلك".
وأشار إلى أن مسحًا حديثًا لأوضاع الائتمان أكد التفاؤل بشأن زيادة امتصاص الائتمان من قبل الأسر والشركات في عام 2022 - وهو انعكاس للتضخم الذي لا يشكل مصدر قلق خاص في عمان.
وأكد التقرير أنه: "لمعالجة الاتجاهات التضخمية المتصاعدة ، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة القياسي ثلاث مرات خلال النصف الأول من عام 2022 وسيرًا على نهج بنك الاحتياطي الفيدرالي ، رفعت عُمان أيضًا سعر إعادة الشراء إلى 2.25 في المائة. بحلول منتصف يونيو 2022 في ثلاث مراجعات متتالية للأسعار ".
وأضاف: "ومع ذلك ، أظهر مسح حديث لشروط الائتمان أنه في عام 2022 تتوقع المؤسسات المالية زيادة في الطلب على الائتمان من الأسر والشركات ، وتتوقع تسهيل توافر الائتمان لكلا القطاعين".
وبشكل ملحوظ ، لم يكن للتغييرات الأخيرة في سعر السياسة أي تأثير على أسعار الفائدة للأفراد ، وفقًا للبنك المركزي، لكنه حذر من أن أي زيادة أخرى في أسعار الفائدة "قد ترفع تكاليف الاقتراض في عمان".
وأضاف التقرير: "ومع ذلك ، بناءً على التقييم الذي تم إجراؤه حتى الآن ، لا يزال القطاع المصرفي في عُمان يتمتع بالمرونة تجاه الزيادة المعتدلة في أسعار الفائدة".
