خسر قرشين الأسبوع الماضي.. الجنيه المصري يصل إلى أدني مستوى له

تراجع الجنيه المصري أمام الدولار نحو قرشين خلال تعاملات الأسبوع الماضي حيث سجل متوسط سعر الدولار فى البنك المركزي المصري بنهاية تعاملات أمس الخميس آخر أيام عمل البنوك الأسبوعية نحو 19.63 جنيه للشراء و 19.70 جنيه للبيع ، مقابل 19.6125 جنيه للشراء و 19.6883 جنيه للبيع.

وشهدت الأيام الأخيرة الماضية صدور العديد من البيانات والقرارات الهامة والتي من شأنها التأثير على الأسعار الصرف والتي كان أخرها بيانات التضخم و الميزان التجاري.

الجنيه في البنوك الخاصة

ووفقًا لشاشة أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية الخاصة اليوم الثلاثاء سجل الجنيه مستويات 19.71 جنيه للدولار للبيع ومستويات 19.68 جنيه للدولار للشراء.

وفي البنك الأهلي المصري المصري وبنك مصر سجل الجنيه انخفاضًا بواقع قرشين نزولًا إلى مستويات 19.69 جنيه دولار للبيع بينما سجل سعر الشراء مستويات 19.63 جنيه للدولار.

بيانات هامة الأسبوع الماضي

-أعلن المركزي المصري  الثلاثاء الماضي عن قبول عطاء جديد للودائع المفتوحة وهو الثامن على التوالي حيث كشف العطاء عن تقدم 24 بنكًا بطلب ربط ودائع تجاوزت قيمتها 449,550 مليار جنيه، فيما وافق المركزي على 100 مليار فقط بعائد يصل إلى 11.75% .

-أعلن البنك المركزي أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع خلال شهر سبتمبر الماضي إلى 18% مقارنة 16.7% في شهر أغسطس الماضي.

-أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بلغ معدل التضخم في مدن مصر يرتفع إلى 15% في سبتمبر على أساس سنوي من 14.6% في أغسطس.

-أعلن البنك المركزي عن تراجع قيمة الدين الخارجي لمصر بنحو 2.1 مليار دولار في الربع الرابع من العام المالي 2021/ 2022 نزولًا إلى 155.708 مليار دولار بنهاية يونيو 2022، مقارنة بالربع الثالث، بنسبة انخفاض قدرها 1.3%.

-أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري أن عجز الميزان التجاري في مصر انخفض إلى 2.7 مليار دولار خلال يوليو 2022 مقابل 3.8 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن 2021، بنسبــة إنخفاض 28.7%.

-أعلن المركزي المصري أن صافي الإحتياطيات الدولية ارتفع إلى 33.197 مليون دولار أمريكي في نهاية سبتمبر 2022 (بصفة مبدئية) بزيادة 56 مليون دولار.

-أعلن مجلس الوزراء المصري، ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصـر خلال العام المالي الماضي 2021/2022 بمعدل نمو 71.4% مقارنة بالعام المالي السابق عليه 2020/2021 لتصل إلى 9 مليارات دولار والتي تعد أعلى مستوياته في 10 سنوات

فرضت البنوك العامة العاملة في السوق المصري قيودًا على سحب النقد الأجنبي باستخدام بطاقات الخصم أو الائتمان خارج مصر ، بهدف تخفيف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي.

-أبلغ المحافظ الجديد للبنك المركزي المصري حسن عبد الله البنوك بأنه قد يسمح لها قريبا ببدء تداول العقود الآجلة غير القابلة للتسليم ومشتقاتها للتعاملات بالعملة المحلية.