المركزي يعطي الضوء الأخضر للبنوك لبدء استخدام آلية المشتقات على الجنيه.. اعرف التفاصيل
أعطى البنك المركزي المصري الضوء الأخضر للبنوك للبدء في استخدام آلية المشتقات على العملة المحلية، عبر إبرام عقود محلية للجنيه غير قابلة للتسليم تسمى NDF، فضلًا عن خيارات تسمح للشركات والمستثمرين لأول مرة بالمراهنة أو التحوط ضد التقلبات في الجنيه.
وأكد مصدر بالبنك المركزي المصري أنه على البنوك الآن البدء في إنشاء صيغ وآليات العقود وعرض طلب استخدام هذه الآلية، وسيقوم البنك المركزي بالموافقة عليها بشكل فوري.
وتعد العقود الآجلة غير القابلة للتسليم أو (NDFs)، هي اتفاقيات بين أطراف متقابلة على شراء أو بيع عملة، ويتم خلالها تحديد سعر محدد مسبقًا للعملة في المستقبل، ولكن دون تبادل العملة فعليًا.
وعند الاستحقاق، يتم تحصيل الأرباح أو الخسائر عن طريق حساب الفرق بين سعر العقود الآجلة غير القابلة للتسليم المتفق عليه، وسعر السوق (الفوري) في ذلك الوقت.
مثال لـ NDF
مستثمر أجنبي يرغب في شراء أسهم في مصر بقيمة 100 دولار، في 31 ديسمبر 2022.
المستثمر يحول 100 دولار إلى جنيه مصري باستخدام سعر الصرف الرسمي وهو 20 جنيه للدولار.
$100 x 20 = EGP2,000
لو لم يتحرك سعر السهم لمدة عام و لكن انخفض سعر الصرف إلى 25 جنيها للدولار، سيخسر المستثمر 20% = EGP2,000/25 = $80
تقوم العقود الآجلة التي يتم تسوينها بالجنيه المصري بتامين المستثمر ضد مخاطر انخفاض سعر الصرف تحت حد معين كالآتي:
1- في بداية فترة الاستثمار، يتفق المستثمر الأجنبي مع بنك محلي علي بيع الـ2000 جنيه بعد عام و شراء دولار بسعر صرف متفق عليه من الان و ليكن 22 جنيه للدولار.
٢- يتم تحديد سعر الصرف الاجل (الـ22 جنيه) بناء علي فارق سعر الفائدة بين مصر و أمريكا.
٣- بعد عام، يصل سعر صرف الدولار الرسمي لـ25 جنيه بالفعل وهو أقل من سعر الصرف المتفق عليه مما يعني أن المستثمر حقق مكسب نتيجة التحوط.
٤- إذا المكسب للعميل نتيجة التحوط = 2000/22 - 2000/25 = 11 دولار.
٥- وأخيرا، يتم سداد الـ11 دولار لحساب العميل بالجنيه المصري في مصر بسعر الصرف الحالي = 11 x 25 = 275 جنيه.
وتم استخدام هذه الآلية في بعض الدول الناشئة، مثل إندونيسيا مثلا في 2018، خلال فترات الضغط علي سعر صرف العملة المحلية ورغبة الدولة في توفير أداة تأمين للشركات والمستثمرين الأجانب.
