الركود اقترب.. التضخم يعصف بالاقتصاد الأمريكي.. وتلك أخطاء الفيدالي
أدت زيادة مستويات الفائدة في الولايات المتحدة إلى تدهور أسواق الإسكان والأسهم هذا الأسبوع.
ومع الدلائل التي تشير إلى أن مؤشرات سوق العمل المضطربة قد لا تهدأ بالسرعة الكافية، فإن الاقتصاد سيخسر الكثير قبل أن ينحصر التضخم الذي بلغ أعلى معدلاته في عقود، وهو ما يعني أن الركود حتمي، وإن لم يكن فوريًا.
توقعات سلبية
قدّر النموذج الذي وضعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا لملاحظة الناتج المحلي الإجمالي لحظيًا GDPNow، والذي يتوقع النمو الاقتصادي في الوقت الفعلي، يوم الجمعة، أن الاقتصاد نما بنسبة 2.9% في الربع الثالث، مسجلاً أعلى مستوى له حتى الآن، بعد أن عاد معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى أدنى مستوى له في 50 عامًا عند 3.5% الشهر الماضي.
على الرغم من أن معدلات التوظيف المرتفعة مفيدة للباحثين عن عمل، يوضح ديفيد دونابديان، كبير مسؤولي الاستثمار في CIBC Private Wealth، أن البيانات، "لا تحمل أخبار جيدة للاحتياطي الفيدرالي"، الذي يحتاج للهدوء في سوق العمل بما يكفي للمساعدة في تخفيف التضخم من قِبل التركيز على زيادات مستويات الفائدة التي دمرت الأسهم، وزادت من مخاوف الركود هذا العام.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكار، في مؤتمر يوم الخميس، "لا يوجد دليل تقريبًا" على أن التضخم قد بلغ ذروته، مشيرًا إلى أن المسؤولين "بعيدون تمامًا" عن التوقف في رفع مستويات الفائدة.
وحذر من حدوث "بعض الخسائر"، "وبعض الإخفاقات في الاقتصاد العالمي"، مع مواكبة الأسواق لمستويات الفائدة المرتفعة.
في مذكرة يوم الجمعة، قال كبير الاقتصاديين في EY، غريغوري داكو، إنه يتوقع الركود الاقتصادي نتيجة لقرارات الاحتياطي الفيدرالي المشددة.
كما يتوقع أن يتحول نمو الوظائف إلى السالب خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة، إضافة إلى ارتفاع معدل البطالة نحو 5% بحلول منتصف العام المقبل، ما يشير إلى أن أكثر من 4 ملايين شخص قد يصبحون عاطلين عن العمل.
التوقعات الأكثر تشاؤمًا
أخبر مورغان ستانلي عملاءه يوم الخميس، أن الاقتصاد قد دخل "منطقة الخطر" نظرًا لسياسة الاحتياطي الفيدرالي المتشددة، وما هي إلا "مسألة وقت فقط" قبل أن يتدهور السوق بعنف، ويقتنع الاحتياطي الفيدرالي بأن يحيد عن مساره.
في الماضي، تسبب مسار السوق العنيف في انهيار فقاعة الإنترنت، وصدمة أسعار النفط، وتراجع أسعار المساكن.
يشير مايكل ويلسون من البنك الاستثماري إلى أن نوعية المسار الذي ستتخذه السوق غير معروف، إلا أنه يعتقد أن ارتفاع الأسعار سيؤدي حتمًا إلى "ركود الأرباح" بالنسبة للشركات في الأشهر القليلة المقبلة التي قد تشهد هبوط مؤشر S&P 500 بنحو 15% أخرى (انخفض المؤشر بالفعل بنسبة 24% هذا العام بعد ارتفاعه بنسبة 27% في عام 2021).
وبينما يدرس الخبراء ما إذا كانت الأمة قد تنغمس في ركود اقتصادي، إليك كيف تصمد الركائز الأساسية للاقتصاد؟
سوق الإسكان
لا يزال سوق الإسكان أحد أكثر القطاعات تضررًا من ارتفاع مستويات الفائدة من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. انخفضت طلبات الرهن العقاري إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1997، وفقًا للبيانات الصادرة يوم الأربعاء من قِبل جمعية المصرفيين للرهن العقاري.
سوق الأوراق المالية
مع التضخم المطول الذي أجبر الاحتياطي الفيدرالي على رفع مستويات الفائدة بقوة أكبر مما كان متوقعًا في السابق هذا العام، عانت الأسهم نتيجة لذلك.
الاحتياطي الفيدرالي
يتعمق بنك الاحتياطي الفيدرالي في أكثر حملات التشديد الاقتصادي شراسة منذ أواخر الثمانينيات، ولا يزال من المتوقع أن يرفع مستويات الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس أخرى هذا العام.
سوق العمل
على الرغم من موجات تسريح العمال المتزايدة في الشركات العملاقة، ظل سوق العمل أحد أقوى ركائز الاقتصاد هذا العام، وقد اعتمد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على قوة السوق لتبرير رفع مستويات الفائدة الإضافية.