المركزي المصري يتبنى خطة جديدة لتنظيم السيولة في السوق.. ماهي عقود «NDF» ؟
كشف البنك المركزي المصري، عن خطته لتبني أدوات جديدة من شأنها إطلاق العنان للسيولة في السوق المحلية، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرج».
وأعلنت مصادر مطلعة، أنه بموجب خطة البنك المركزي، ستقدم البنوك المحلية عقوداً غير قابلة للتسليم تسمى عقود «NDF»، حيث يتم تسويتها نقداً، بالإضافة إلى خيارات أخرى تسمح للشركات والمستثمرين لأول مرة بالمراهنة أو التحوط ضد التقلبات في العملة المصرية.
وأشارت المصادر إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو بناء سوق محلي أكثر شفافية ومصداقية بشأن تحركات العملة، كما برزت الحاجة لمرونة أكبر في العملة كواحدة من القضايا الرئيسية في محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي مع اقترابها من إبرام صفقة. هذا وسيتوجه مسؤولون مصريون إلى واشنطن الأسبوع المقبل للمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وفي السياق ذاته، قال هشام عز العرب، كبير مستشاري محافظ البنك المركزي، أن سوق الصرف الأجنبي في مصر تطلب منتجات جديدة منذ فترة.
ونوه بأن الأدوات الجديدة تعزز دائما سيولة السوق، كما أن الأسهم أو السلع أو أسعار الفائدة أو حتى العملات الأجنبية تستفيد دائمًا من أدوات التحوط، التي تعمل على تحسين عمق السوق.
وتجدر الإشارة إلى أن مبادرات البنك المركزي تأتي كخطوة أخرى لحسن عبد الله، الذي تولى منصب القائم بأعمال محافظ البنك المركزي في أغسطس الماضي والذي تم تعيينه لإعادة هيكلة السياسة النقدية بما يتماشى مع التقلبات الداخلية والخارجية.
