عاجل| الاحتياطي النقدي في تونس يتراجع ليصل إلى 7 مليار دولار
تراجع احتياطي النقد الأجنبي في تونس إلى 23.2 مليار دينار (7 مليارات دولار) حتى أمس الأربعاء، وهو أدنى مستوى له في 3 سنوات، ويعادل المبلغ قيمة واردات البلاد لمدة 106 أيام فقط.
ورفع البنك المركزي التونسي معدلات الفائدة الرئيسية الأسبوع الجاري، 25 نقطة أساس إلى 7.25% لكبح جماح التضخم، في ثاني زيادة خلال خمسة أشهر.
قرض صندوق النقد الدولي
تخوض تونس مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، من أجل الحصول على قرض مالي في وقت تعاني فيه من أزمة مالية حادة، تسببت في بعض الأحيان في بقاء شحنات القمح راسية في المواني لأسابيع بسبب عدم القدرة على الدفع.
وقال محافظ البنك المركزي التونسي، الشهر الماضي، إن بلاده تتوقع التوصل لاتفاق في الأسابيع المقبلة مع الصندوق بشأن قرض يتراوح بين ملياري دولار - 4 مليارات دولار على 3 سنوات.
توقعت كالة فيتش للتصنيف الائتماني، تخفيض تصنيف تونس مجددًا إذا تأخرت في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، أو تأخرت في تنفيذه، وذلك بعد التخفيض إلى درجة "CCC" من "B-" في مارس الماضي.
تضخم وعجز تجاري متصاعد
سجّل معدل التضخم السنوي في تونس في أغسطس ارتفاعًا إلى 8.6% وهو أعلى مستوى منذ 1992، كما بلغ معدل البطالة 15.3% خلال الربع الثاني من 2022، حسبما تشير بيانات معهد الإحصاء التونسي.
وقفز عجز الميزان التجاري في تونس بنسبة 61% إلى 16.9 مليار دينار (5.3 مليار دولار) في الأشهر الثمانية الأولى من 2022، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعًا بارتفاع تكاليف الطاقة.
أظهرت النتائج الأولية لمعهد الإحصاء التونسي أن النشاط الاقتصادي نما بنسبة 2.8% خلال الربع الثاني من 2022، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من 2021، لكن على الرغم من ذلك، تعيش تونس أزمة ركود تضخمي دفعت احتياطيات المركزي التونسي للتراجع إلى أقل من 8 مليارات دولار نهاية أغسطس الماضي، ونتج عنها فقدان للمواد الأساسية في السوق المحلي.
