البنوك تلجأ لزيادة رسوم وتقييد السحب من الخارج.. مامعني ذلك؟

ضاعفت عدد من البنوك رسوم استخدام بطاقات الدفع والائتمان في الخارج من 3% إلى 6%، فيما لجأت بنوك أخرى إلى تقييد سقف السحب في الخارج بقيم محددة، تزامناً مع نقص واضح في العملة الصعبة، مع ترقب الحصول على دعم مالي جديد من صندوق النقد الدولي.

وقال مسؤول في بنك مصر  طالباً عدم نشر اسمه: "نلاحظ بدء سوء الاستخدام مرّة أخرى للبطاقات خارج مصر، وبناءً على توصية من جرى تعديل حدود السحب والعمولات، كما خفّضنا الحدّ المتاح للعميل المسافر الحصول عليه عند إبراز بطاقة السفر إلى 1000 دولار من 2000 دولار سابقاً".

أمّا بالنسبة إلى البنك الأهلي المصري، فقال مسؤولان فيه: "ما زلنا في مرحلة الدراسة لرفع الرسوم على بطاقات الدفع في الخارج، ولم نتخذ قراراً نهائياً بعد"، فيما جرى رفع الرسوم في البنك التجاري الدولي (CIB)، أكبر بنك خاص في البلاد، إلى 6% مع وضع حد أقصى للسحب في الخارج عند 75 ألف جنيه مصري أو ما يوازيه بالعملة الأجنبية.

يبلغ عدد البنوك العاملة في مصر 38 بنكاً، منهم 9 بنوك حكومية أكبرهم البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة.

آلن سانديب، رئيس البحوث في "نعيم المالية"، يرى أن السبب خلف رفع الرسوم ووضع قيود للسحب هو "الفجوة في سعر الصرف بين السوق الرسمية والسوق الموازية، إلى جانب محاولة تقليل إنفاق العملاء بالخارج".

متوسط سعر العملة المصرية عند أدنى مستوياته على الإطلاق، إذ سجّل 19.69 جنيه للدولار حسب بيانات البنك المركزي المصري، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 25% منذ مارس الماضي، فيما تداول الدولار الأميركي في السوق الموازية، الليلة الماضية، عند 21.7 إلى 22.7 جنيه، حسب عدد من المتعاملين في العملة.

لجأ بنك أبوظبي الأول مصر إلى وضع حد أقصى لسحوبات الدولار من ماكينات الصراف الآلي خارج مصر عند 500 دولار أميركي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية لبطاقات الائتمان "تيتانيوم"، فيما خفّض بنك "HSBC" مصر الحد الأقصى لاستخدام بطاقاته إلى 5000 دولار شهرياً.

منصف مرسي، الرئيس المشارك لقسم البحوث في "سي آي كابيتال" يعتبر أن خطوات البنوك لتقييد السحب من بطاقات الدفع في الخارج "متوقعة لاستيعاب الآثار المترتبة على زيادة حدّ الاحتياطي الإلزامي من قِبل البنك المركزي مؤخراً، كما يعلب دوراً في ذلك مدى توافر العملة لدى كل بنك".

قرر المركزي المصري، نهاية سبتمبر الماضي، زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك الاحتفاظ بها لديه، لتصبح 18% بدلاً من 14%.

يشير أحد المتداولين بالعملة الصعبة، رافضاً الإفصاح عن هويته، إلى لجوء بعض المصريين، لا سيما من أصحاب الشركات ذات حجم الاستيراد المحدود، إلى "السفر إلى الخارج وسحب مبالغ عالية بالدولار واليورو عبر بطاقاتهم البنكية بالسعر الرسمي، وعند عودتهم يحوّلونها إلى الجنيه في السوق السوداء لتحقيق ربح".