بيانات "ماركت" تبشر أوروبا بـ"الركود الكبير" وشتاء لا يحتمل

صدر الآن عدد من البيانات الاقتصادية الهامة لمنطقة اليورو. حيث صدرت بيانات مؤشر ماركت المركب لمديري المشتريات، ومؤشر مديري المشتريات الخدمي لمنطقة اليورو، والتي سجلت انخفاضًا ملحوظًا مخالفًا للتوقعات.

حيث يشير هذان المؤشران إلى تدن في أحوال الاقتصاد وتؤكد ورطة الانكماش الأوروبي، باعتبارها جاءت دون الـ 50 نقطة. وذلك على وقع الاضطرابات الأخيرة التي تشهدها أوروبا على وجه العموم، وألمانيا على وجه الخصوص، بسبب أزمة الطاقة.

سجل مؤشر ماركت المركب لمديري المشتريات 48.1 نقطة، بعد أن كان مقدرًا له أن يسجل 48.2 نقطة، حيث سجل المؤشر 48.9 الشهر السابق. يُنظر للمؤشر على أنه دليل جيد للصحة الاقتصادية إذا ما سجل أعلى من الـ 50 نقطة، والعكس صحيح.

وسجل ومؤشر مديري المشتريات الخدمي 48.8، بعد أن كان مقدرًا له أن يسجل 48.9 نقطة. وكان قد سجل الشهر السابق 49.8 نقطة. وينظر للمؤشر على إنه يعطي دليلاً حول صحة قطاع الخدمات في منطقة اليورو. ويراقب التجار عن كثب هذه الدراسات الاستقصائية لأن مديري المشتريات يكون لهم عادة الوصول المبكر إلى البيانات حول أداء شركاتهم، والذي يمكن أن يكون مؤشرا للأداء الاقتصادي العام.

ركود محتمل

حذر إجنازيو فيسكو عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، من تعهدات بعض الأعضاء برفع معدلات الفائدة بشكل كبير، مشيرًا إلى أن التشديد القوي للسياسة يزيد من خطر حدوث ركود اقتصادي.

وقال محافظ البنك المركزي الإيطالي: “ارتفاع معدلات التضخم الآن يقترن مع تدهور مفاجئ في توقعات النمو الاقتصادي، وفي هذا السياق، ستؤدي الزيادات السريعة في الفائدة إلى زيادة مخاطر الركود”.

وجاءت تحذيرات “فيسكو” في أعقاب دعوات متزايدة بشأن رفع معدل الفائدة في منطقة اليورو بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي في اجتماع السابع والعشرين من أكتوبر.

وأضاف: “لا أرى أي سببا واضحا لتقييد أيدينا بفرضيات الزيادة القوية للفائدة، افتراض أن المركزي الأوروبي سوف يتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشكل أعمى في الأشهر المقبلة قد يكون سوء تقدير خطيرا”.

واتهم بعض الاقتصاديين المركزي الأوروبي بالتحرك البطيء لمحاربة التضخم، حيث رفع البنك معدل الفائدة 125 نقطة أساس منذ شهر يوليو الماضي، بينما رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة الأمريكية 300 نقطة أساس هذا العام.

شتاء قارس
 

قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" إن أوروبا ستواجه درجات حرارة أكثر برودة من المعتاد هذا الشتاء، وسط أزمة طاقة.

وأضافت الصحيفة نقلا عن المركز الأوروبي لتوقعات الطقس متوسطة المدى، أن مثل هذه التوقعات تمثل مشكلة محتملة لسلطات عدد من الدول الأوروبية التي تضطر إلى كبح جماح نمو أسعار الطاقة، في ظل رفض مصادر الطاقة الروسية.

وقالت أيضًا إلى أن الوضع قد تفاقم أيضا من جراء حقيقة أنه بسبب ارتفاع درجات الحرارة القياسية في الصيف الماضي، انخفضت كمية الطاقة التي تولدها محطات توليد الكهرباء من الرياح والمحطات الكهرومائية.

وتفاقمت أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي منذ أوائل يوليو الماضي، عندما حدثت الانقطاعات الأولى في إمدادات الغاز من روسيا إلى عدد من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بسبب مشاكل في صيانة توربينات أنابيب السيل الشمالي بعد فرض العقوبات.

من جهتها دعت المفوضية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي إلى الاستعداد بشكل استباقي للوقف الكامل لإمدادات الغاز من روسيا، ووضع خطة لخفض طوعي في استهلاك الغاز من قبل جميع دول الاتحاد بنسبة 15٪ للفترة من من 1 أغسطس 2022 إلى 31 مارس 2023.