نفس التاريخ والشهر من 6 سنوات.. هل تفعلها لجنة السياسات وتكرر «تعويم 2016»؟
ما أشبه الليلة بالبارحة بعد شهر تحديدا من الآن تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 3 نوفمبر لمناقشة الملفات المالية الساخنة وفي مقدمتها سعر الفائدة على الجنيه وأحوال سوق الصرف ومناقشة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ذات الصلة.
وعودة للوراء قليلا نتذكر أنه حال انعقاد لجنة السياسات النقدية الشهر المقبل ستكون الذكرى السادسة لانعقاد اللجنة في 2016 وفي نفس اليوم اتخذت قرارات مصيرية في تاريخ الجنيه وقررت تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى وهو ما يعرف بـ "تعويم الجنيه".
ومع تشابه الظروف والملابسات يقفز سؤال في عقول المصرفيين وخبراء المال.. هل يكرر التاريخ نفسه وتصدر لجنة الشهر المقبل قرار تحرير الجنيه مرة أخرى.
خبراء الاقتصاد يؤكدون أن مصر تقترب من فترة مماثلة لما حدث في 3 نوفمبر 2016 عندما تم تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة بواقع 3%، وكانت هذه القرارات في اجتماع استثنائي للمركزي المصري".
وتوقع الخبراء أن يرتفع الدولار إلى حاجز الـ20 أو 21 جنيها خلال الوصول لموعد انعقاد اجتماع لجنة السياسات النقدية.
وفي مؤشر على قرب صدور قرار التعويم قالت مصادر حكومية رفيعة المستوى، إن هناك خطة متكاملة لحماية الشرائح الأقل دخلًا، من أثر ارتفاع التضخم – ارتفاع أسعار السلع والخدمات- مع تعويم الجنيه المصرى، خلال الفترة القادمة، خاصة أسعار السلع والمنتجات الأساسية.
