لمواجهة صدمة الغذاء.. صندوق النقد الدولي يفتح نافذة جديدة لإغاثة الدول

أطلق صندوق النقد الدولي نافذة جديدة لمواجهة صدمة الغذاء في ظل اثنتين من أدواته للتمويل الطارئ، وهما التسهيل الائتماني السريع وأداة التمويل السريع، حسبما أعلنت كريستينا جورجيفا المديرة العامة للصندوق.

صندوق النقد يتيح مزيدًا من الموارد
ستتيح نافذة التمويل الجديدة، التي وافق عليها المجلس التنفيذي للصندوق، إمكانية الحصول على مزيد من الموارد في ظل التمويل الطارئ للبلدان التي تواجه احتياجات ملحة لتمويل ميزان المدفوعات، وتعاني من انعدام شديد في الأمن الغذائي، أو من صدمة حادة في استيراد المواد الغذائية، أو من صدمة في تصدير الحبوب، حسبنا ذكرت جورجيفا في بيان.

ستظل النافذة التمويلية الجديدة مفتوحة لمدة عام واحد، وفق جورجيفا.

أدى مزيج الصدمات المناخية والجائحة والصراعات الإقليمية، إلى حدوث اضطراب في إنتاج الغذاء وتوزيعه، ورفع تكاليف توفير الطعام للأفراد والأسر، ودفعت الحرب في أوكرانيا أسعار الغذاء والأسمدة إلى مستويات أعلى، ما أضر بمستوردي الغذاء وببعض مُصدِّريه، والنتيجة هي انتشار أزمة الغذاء في أنحاء العالم، فأصبح الخطر محدقًا بأرواح وأرزاق عدد غير مسبوق من البشر بلغ 345 مليون نسمة جراء انعدام الأمن الغذائي الحاد، بحسب جورجيفا.

خط دفاع إضافي ضد أزمة الغذاء
اعتبرت جورجيفا أن، "نافذة مواجهة صدمة الغذاء"، التي أتاحها الصندوق، خط دفاع إضافي بعد المِنح والتمويل المُيَسَّر.

سيقدم الصندوق، من خلال هذه النافذة التمويلية الجديدة، مساعدة إضافية لتمكين سكان البلدان المعرضة للمخاطر، من التعامل مع واحدة من أسوأ الأزمات على الإطلاق وهي أزمة الجوع، وفق جورجيفا.

كشف صندوق النقد الدولي في مذكرة حول معالجة أزمة الغذاء العالمية، أن العالم يواجه حاليًا أزمة غذائية شبيهة بأزمة 2007 - 2008 عندما تعرّضت العديد من دول العالم إلى نقص الغذاء، إذ يعاني الجوع حاليًا 860 مليون شخص.

ساء الوضع في عام 2022 مع ارتفاع الأسعار بشكل أكبر، إذ أدت الأزمة الروسية - الأوكرانية إلى تفاقم الضغوط على الأسعار الدولية للمواد الغذائية الأساسية والأسمدة، وتكبّدت البلاد التي تعتمد بشكل أساسي على واردات المواد الغذائية من أوكرانيا أكبر الخسائر.
حدّد تحليل أجراه صندوق النقد الدولي 48 دولة منخفضة الدخل، عدّها الأكثر تضررًا من الأزمة، وشكّلت منطقة الساحل وإفريقيا جنوب الصحراء معظمها، إما لأنها كانت تعاني ضغوطًا كبيرة في ميزان المدفوعات (BOP) بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة، أو بسبب تصنيف برنامج الأغذية العالمي لهم على أنهم يعانون انعدام الأمن الغذائي.

التكلفة الاقتصادية
قدّر صندوق النقد الدولي التكاليف الاقتصادية للأزمة من 3 نواح مختلفة، هي تكلفة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والأسمدة على ميزان المدفوعات في البلدان، البالغة 9 مليارات دولار في عامي 2022 و2023، فضلًا عن التعويض المطلوب دفعه للأسر الأكثر فقرًا في هذه البلدان لحماية القوة الشرائية المقدرة بين 5.1 مليار دولار و7.2 مليار دولار، وتكلفة القضاء على انعدام الأمن الغذائي الحاد التي تصل إلى 50 مليار دولار.

اقترح الصندوق 4 سياسات للتخفيف من أزمة الغذاء التي تجتاح العالم حاليًا، بما في ذلك تعزيز المساعدة الإنسانية للأسر الضعيفة، والسماح بتدفق الغذاء من البلدان ذات الفائض إلى البلدان المحتاجة من خلال التجارة المفتوحة، والإزالة الفورية لحظر تصدير المواد الغذائية من قِبل كبار المنتجين، وتحسين الإنتاج الغذائي والتوزيع والاستثمار في الزراعة المقاومة للمناخ.