الحكومة تطلب من البنوك قرضا بقيمة 28.5 مليار جنيه لسد عجز الموازنة.. غداً
يطرح البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية ، غداً الأحد أذون خزانة بقيمة 28.5 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
قيمة الطرح
وبحسب الموقع الالكتروني للبنك المركزي فإن قيمة الطرح تبلغ نحو 8 مليار جنيه لأجل 91 يوماً ، بينما يبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 20.5 مليار جنيه لأجل 273 يوماً.
لماذا تلجأ الحكومة لطرح أذون خزانة؟
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
تنوع مصادر التمويل
وكانت وزارة المالية قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، موضحة أنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية.
خطة الحكومة
وتعتزم الحكومة اقتراض 878.5 مليار جنيه من السوق المحلية خلال الربع الثاني من العام المالي الجديد 2022/2023 ، بهدف تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وبحسب خطة الحكومة ، فإن وزارة المالية تستهدف طرح 52 عطاء أذون بقيمة 704 مليارات جنيه و 34 عطاء سندات بقيمة 174.5 ملياراً في الفترة من أول أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2022.
البنك المركزي المصري
ويطرح البنك المركزي ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، في شهر أكتوبر عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 269 مليار جنيه ، وعطاءات بقيمة 338.5 مليار جنيه فى شهر نوفمبر ، وعطاءات بقيمة 271 مليار جنيه في شهر ديسمبر.
وبحسب الخطة ، فإنه من المقرر أن تطرح الوزارة عطاءات بقيمة 101 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، و 62 مليار جنيه لأجل 182 يوما ، و 263.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما ، في حين من المقرر طرح أذون لأجل 364 يوما بقيمة 277.5 مليار جنيه.
كما كثفت المالية من طرح السندات قصيرة الأجل بشكل كبير ، حيث من المقرر طرح سندات ” زيرو كوبون ” ، لأجل عام ونصف بقيمة 75 مليار جنيه.
كما أنه من المقرر أن تطرح المالية سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 94.5 مليار جنيه ، ولأجل 5 سنوات بقيمة 3.5 مليار جنيه ، ولأجل 7 سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه.
البنوك والاستثمار في أدوات الدين
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
وكشفت وزارة المالية ، في وقت سابق ، عن وصول حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية لنحو 3.960 تريليون جنيه حتى نهاية يونيو 2022.
الأرصدة القائمة
وبحسب أحدث تقرير نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني ، بلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة حتى نهاية يونيو نحو 1.518 تريليون جنيه ، بواقع 844.599 مليار جنيه أذونا لأجل 364 يوما ، و 307.113 مليار جنيه أذونا لأجل 273 يوما ، و 122.625 مليار جنيه أذونا لأجل 182 يوما ، إضافة إلى 244.320 مليار جنيه أذونا لأجل 91 يوما.
وبحسب المالية تستحق قيمة تلك الأذون في الفترة من 5 يوليو 2022 وحتى 28 يوليو 2023 ، أخذا في الاعتبار أنه يتم إعادة طرح أذون أخرى بنفس الآجال بصفة أسبوعية دورية.
يأتي ذلك فيما كشفت وزارة المالية عن وصول حجم الأرصدة القائمة من سندات الخزانة لنحو 2.441 تريليون جنيه تقريبا بنهاية يونيو ، منها نحو 217.026 مليار جنيه سندات “زيرو كوبون”.
سندات الخزانة
وبحسب المالية ، تستحق تلك السندات في الفترة من 21 يوليو 2022 وحتى 18 يناير 2037، أخذا في الاعتبار أيضا أنه يتم إعادة طرح عطاءات سندات أخرى بصفة أسبوعية دورية ، مثلها مثل الأذون.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد أشار في تصريحات له مؤخرا إلى أن الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجديد 2022/2023 ، تتجاوز الـ 3 تريليونات جنيه، لافتا إلى أن إجمالي مصروفاتها تصل لنحو 2.071 تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة نحو 1.518 تريليون جنيه.
استهداف
وقال محمد معيط وزير المالية إن الحكومة تستهدف خلال العام المالي الجديد تحقيق فائض أولى بمقدار 132 مليار جنيه بنسبة 1.5% ، وخفض العجز الكلى إلى 6.1% من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة بعجز كلى 12.5% فى نهاية يونيه 2016 ، ووضع معدل الدين فى مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من 75% من الناتج المحلى خلال الأربع سنوات المقبلة، كما تستهدف خفض معدل الدين إلى 84% من الناتج المحلي مقارنة بنسبة 103% فى نهاية يونيه 2016 ، وتقليل نسبة خدمة الدين إلى 7.6% من الناتج المحلى، مقارنة بـ 10% و33.3% من مصروفات الموازنة، مقارنة بـ 40% خلال الأعوام الثلاثة الماضية، جنبًا إلى جنب مع جهود تنويع مصادر التمويل لخفض تكلفة التنمية، وإطالة عمر الدين.
