بنك الإمارات دبي الوطني يتوقع نموا 7% بالناتج المحلي الإجمالي للإمارات

قام بنك الإمارات دبي الوطني ومقره دبي بتعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2022 إلى 7٪ ، ارتفاعاً من الرقم السابق البالغ 5.7٪ ، بعد نمو أسرع من المتوقع في أوائل العام في كل من القطاعين النفطي وغير النفطي.

ومع ذلك ، بالنسبة لعام 2023 ، فإن توقعات النمو منخفضة عند 3.9٪ ، بسبب تدهور الخلفية الاقتصادية العالمية ، وارتفاع أسعار الفائدة ، وقوة الدولار ، حسبما قال البنك في تقرير حديث ، مضيفا أن نمو القطاع غير النفطي سيتباطأ في 2023 إلى 3.5 بالمئة من 4.0 بالمئة كان متوقعا في السابق.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2022 في الإمارات يبلغ 8.4٪ على أساس سنوي ، مع توسع القطاعات غير النفطية بنسبة 8.8٪ على أساس سنوي من أدنى مستوى لها في الربع الأول من عام 2021.

ويرجع الفضل في ترقية الناتج المحلي الإجمالي لبنك الإمارات دبي الوطني للعام الحالي إلى التوقعات المرتفعة لنمو قطاع النفط والغاز هذا العام وارتفع إنتاج النفط الخام في الإمارات بنسبة 13٪ في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام ، مقارنة بإنتاج عام 2021 بأكمله وبالإضافة إلى ذلك ، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها ستسرع خططها لزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط ، بهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 5 ملايين برميل يوميًا بحلول نهاية عام 2025 بدلاً من الموعد المستهدف السابق وهو 2030.

وقال البنك إن هذا يشير إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية للنفط والغاز ، والتي ستدعم النمو في القطاع على المدى المتوسط ، حتى لو قلصت أوبك + الإنتاج الحالي في الأشهر المقبلة.

وأكدت خديجة حق ، رئيسة قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين في التقرير: "نتوقع الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للهيدروكربونات بنسبة 13٪ في عام 2022 (10٪ سابقًا) ، لكننا خفضنا توقعاتنا لعام 2023 الناتج المحلي الإجمالي للهيدروكربونات إلى 5٪ من 10٪ سابقًا". .

وارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين ونصف في أغسطس ، حيث أبلغت الشركات عن نمو قوي في النشاط والعمل الجديد في الأشهر الأخيرة.

وسجلت شركات البيع بالتجزئة نموًا مزدوجًا في الإنفاق الاستهلاكي في النصف الأول من عام 2022 ، وكانت الفنادق في وضع يمكنها من زيادة إيراداتها لكل غرفة متاحة بنسبة 20٪ تقريبًا عن مستويات عام 2019 مع زيادة الإشغال أيضًا.

وقال التقرير إن سوق العقارات تعافى أيضًا من أدنى مستوياته قبل انتشار الوباء ، مع نمو قوي في كل من عدد وقيمة المعاملات في النصف الأول من عام 2022 ، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى الاستثمار الأجنبي.

وأوضح بنك الإمارات دبي الوطني إن التوقعات لعام 2023 أكثر غموضاً مع تدهور الخلفية الاقتصادية العالمية على ما يبدو على أساس أسبوعي.