قفزة تاريخية.. الدولار يصل إلى 19.56 جنيه
ارتفع سعر صرف الدولار بالبنوك ليسجل 19.50 جنيه للشراء و19.56 جنيه للبيع ليصل إلى أعلى مستوى في تاريخه بالبنوك، وكسر سعر الدولار اليوم مستوياته التاريخية في البنوك حيث بلغ المستوى الأعلى له عند 19.51 جنيه في 20 ديسمبر 2016.
ارتفعت خسائر الجنيه مقابل الدولار منذ تولي محافظ المركزي المصري الجديد حسن عبد الله رئاسة البنك في 18 أغسطس 2022 خلفًا للمحافظ المستقيل طارق عامر، ليفقد الجنيه 36 قرش إجمالًا.
وتولى حسن عبداله مهام منصبه وحينها كان الجنيه يتداول بالقرب من مستويات 19.1984 جنيه للدولار، بينما يتداول اليوم قرب مستويات 19.5584 جنيه للدولار.
بينما انخفض الجنيه منذ قرار تحرير أسعار الصرف أو كما وصفها محافظ المركزي السابق حينذاك تصحيح أسعار الصرف، ما يزيد 3.5 جنيه أو ما يعادل تراجع 23%.
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، يوم الخميس الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75%.
جاء القرار على عكس التوقعات ورغم قرار الفيدرالي الأميركي الصادر مساء الأربعاء، برفع معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، حيث فاجأت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري السوق بالتثبيت الثالث على التوالي.
وكانت المرة الأولى التي ثبت فيها المركزي المصري الفائدة للمرة الأولى في 23 يونيو الماضي، والذي تقرر فيه تثبيت أسعار الفائدة عند 11.25 بالمئة للإيداع و12.25 بالمئة للإقراض.
وكانت المرة الأولى التي ثبت فيها المركزي المصري الفائدة للمرة الأولى في 23 يونيو الماضي، والذي تقرر فيه تثبيت أسعار الفائدة عند 11.25 بالمئة للإيداع و12.25 بالمئة للإقراض.
المرة الثانية حينما قرر أيضاً يوم 18 أغسطس تثبيت الفائدة عند 11.25 بالمئة للإيداع، و12.25 بالمئة للإقراض.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر في 21 مارس الماضي وبشكل مفاجئ رفع أسعار الفائدة بنسبة 1 بالمئة لتصل إلى 9.25 بالمئة للإيداع و10.25 بالمئة للإقراض، ثم في 19 مايو رفعها بنسبة 2 بالمئة لتصبح 11.25 بالمئة للإيداع و 12.25 بالمئة للإقراض.
بيد أن المركزي المصري اتخذ قرار يعادل رفع الفائدة وفقاً للخبراء، وهو زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18 بالمئة بدلاً من 14 بالمئة، وسيساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.
وقال خبراء أنه رغم زيادة التضخم الشهري ووصوله إلى ما يقارب 15 بالمئة الشهر الماضي واتجاه جميع المؤشرات إلى رفع الفائدة، فإن المركزي المصري فضل عدم تحميل موازنة الدولة أعباء جديدة تخص خدمة الدين لأن كل 1 بالمئة زيادة في الفائدة تقابلها زيادة في خدمة الدين ما يتخطى 10 مليارات جنيه إضافية.
