محافظ بنك إنجلترا: لن نتردد في رفع الفائدة بعد انخفاض الجنيه لأدنى مستوى تاريخي
قال بنك إنجلترا إنه يراقب تطورات الأسواق المالية "عن كثب" بعد صباح دراماتيكي من الاضطرابات شهد انخفاض الجنيه البريطاني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي.
وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 4.8٪ ليتداول دون 1.04 دولار ممتدًا الخسائر من أواخر الأسبوع الماضي عندما أوضح وزير المالية كواسي كوارتنج ما يسمى بالميزانية المصغرة لحكومة المملكة المتحدة.
وقلصت العملة البريطانية بعض خسائرها خلال الجلسة لكنها مددت هبوطها مقابل الدولار مباشرة بعد بيان بنك إنجلترا وشهد الجنيه الاسترليني آخر مرة تداول منخفضًا بنسبة 1.3٪ عند 1.0713 دولار.
وقال أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا في بيان: "يراقب البنك التطورات في الأسواق المالية عن كثب في ضوء إعادة تسعير الأصول المالية الكبيرة".
وقال بيلي: "دور السياسة النقدية هو ضمان عدم تقدم الطلب على العرض بطريقة تؤدي إلى مزيد من التضخم على المدى المتوسط".
وأضاف محافظ بنك إنجلترا أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستجري "تقييمًا كاملاً" في اجتماعها القادم المقرر عقده في نوفمبر "وتتصرف وفقًا لذلك".
وأضاف: "لن تتردد لجنة السياسة النقدية في تغيير أسعار الفائدة حسب الضرورة لإعادة التضخم إلى هدف 2٪ بشكل مستدام على المدى المتوسط ، بما يتماشى مع مسؤوليتها".
أظهر إعلان إدارة رئيسة الوزراء ليز تروس حجمًا من التخفيضات الضريبية التي لم نشهدها في بريطانيا منذ عام 1972 والعودة بلا حرج إلى "الاقتصاد المتدفق للأسفل" الذي روج له أمثال رونالد ريغان ومارجريت تاتشر.
وضعت التحركات السياسية الجذرية المملكة المتحدة على خلاف مع معظم الاقتصادات العالمية الكبرى في وقت بلغ فيه التضخم ارتفاعًا شديدًا وأزمة تكاليف المعيشة المتفاقمة.
قالت وزارة الخزانة في المملكة المتحدة إن الحكومة ستضع خطتها المالية متوسطة الأجل في 23 نوفمبر.
وطلب Kwarteng من المكتب المستقل لمسؤولية الميزانية وضع توقعات كاملة إلى جانب الخطة ، حسبما ذكرت وزارة الخزانة.
وأكدت وزارة الخزانة في بيان: "ستحدد الخطة المالية مزيدًا من التفاصيل حول القواعد المالية للحكومة ، بما في ذلك ضمان انخفاض الدين كحصة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط"، مضيفة أن الحكومة تعتزم وضع إصلاحات للنمو في جانب العرض اعتبارًا من الشهر المقبل.
