البنك المركزي المجري: نبحث إنهاء دورة الزيادة في أسعار الفائدة
قال نائب محافظ بنك المجر برناباس فيراج إن البنك المركزي المجري قد يفكر في إنهاء دورة زيادات في أسعار الفائدة استمرت أكثر من عام بعد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل عندما ترتفع الأسعار مرة أخرى.
وكان واضعو أسعار الفائدة في أوروبا الوسطى الأسرع في العام الماضي لبدء رفع أسعار الفائدة وتسريع وتيرة هذا العام مع ارتفاع التضخم ، لكن البعض بدأ في إبطاء دورات التضييق ، أو ربما إنهاءها.
وتستعد المنطقة سريعة النمو لتباطؤ اقتصادي حاد في النصف الثاني من هذا العام حيث تواجه الشركات تكاليف مرتفعة ولا تزال أسعار الطاقة مرتفعة.
كما تضرر معدلات التضخم من رقمين الأسر ، التي تقلص مشترياتها بينما تواجه قفزة حادة في فواتير الغاز والكهرباء هذا الخريف.
ورفع البنك الوطني المجري (NBH) سعره الأساسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 11.75٪ الشهر الماضي ، لكن فيراج رفع منذ ذلك الحين احتمالية وقف دورة رفع أسعار الفائدة في البنك ، والتي تجاوزت 1100 نقطة أساس منذ يونيو 2021.
وقال فيراج للصحفيين على هامش مؤتمر اقتصادي: "نحتاج إلى تقييم إنهاء (الدورة) كل شهر".."يجب أن نضع هذا على الطاولة بالفعل في سبتمبر ونقرر كيفية إغلاق هذا اعتمادًا على الخيارات المتاحة".
وتابع أن البنك قد يرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 أو 75 أو 100 نقطة أساس يوم الثلاثاء المقبل ، وبعد ذلك "تكون جميع الخيارات مطروحة على الطاولة" ، بما في ذلك إنهاء رفع أسعار الفائدة دفعة واحدة أو إنهاء الدورة بعدة خطوات أصغر.
وأكد أن العوامل الرئيسية التي تحدد نهاية الدورة ستكون أسعار الفائدة الحقيقية التطلعية الإيجابية ، ومخاطر التضخم التي تصبح متوازنة ، ونتائج محادثات التمويل في بودابست مع الاتحاد الأوروبي وتعزيز التحول النقدي من خلال تشديد شروط السيولة.
ودخلت المجر في خلاف مع الاتحاد الأوروبي بشأن المعايير الديمقراطية ، التي أعاقت الوصول إلى مليارات اليورو من التمويل وفرضت ضغوطًا على السندات المجرية والفورنت ، وهي العملة الأسوأ أداءً في أوروبا الوسطى.
وقدمت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان أول مشروع من بين عدة مشاريع قوانين لمكافحة الفساد إلى البرلمان يوم الاثنين في الوقت الذي تسعى فيه بودابست جاهدة لتجنب فقدان تمويل الاتحاد الأوروبي ، مع مزيد من التشريعات المقرر إجراؤها اليوم الجمعة.
وأضاف فيراج أن الشروط النقدية يجب أن تصبح "شديدة التقييد" وأن يتم الحفاظ عليها لفترة أطول لمقاومة التضخم من أعلى مستوياته في عقدين من الزمن ووقف ارتفاع توقعات التضخم مشيرا أيضا إلى أن إجراءات تشديد السيولة الجديدة للبنك والتي تم الإعلان عنها الشهر الماضي ودخلت حيز التنفيذ في أكتوبر قد وصلت إلى التأثير المطلوب حتى الآن ، مع تعديل البنوك لسعر الاحتياطي الإلزامي حتى تجاوز التوقعات الأولية .. وإن التعديل الأقوى في أوضاع السيولة قد يعني أن البنك المركزي قد يصل إلى هدف التضخم مع زيادات أقل في أسعار الفائدة.
