ماهي حيلة البنك المركزي للسيطرة على التضخم والحفاظ على الجنيه ؟
يرغب البنك المركزي بقيادة حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في تخفيض العرض النقدي بالسوق لذلك لجأ إلى طريق غير مباشر ، فما هو هذا القرار.
قرار صائب
الطريق الغير مباشر الذي اتخذة البنك المركزي هو رفع معدل الاحتاطي الالزامي للبنوك بمعدل 4% وهو ما سيؤدي إلي إنخفاض القدرة التوظيفية للبنوك والمتمثلة في إعادة توظيف أموال الودائع مرة أخري في السوق سواء من خلال الإقراض المباشر للمستثمرين او إقراض الحكومة في صورة استثمارات في إذون وسندات خزانة، وذلك يعد قرار أفضل من رفع سعر الفائدة حاليا للاتي:
- القرار سيؤدي إلي تخفيض حجم النقدية المتداولة في السوق مع تجنب مساوئ رفع سعر الفائدة والتي تم ذكر بعضها أعلاه مع التأثير الإيجابي على خفض معدل التضخم.
- بالرغم من أن ذلك القرار سيؤدي إلي رفع تكلفة الأموال بالبنوك وبالتالي قد يكون له تأثير في رفع تكلفة الاقتراض على المستثمرين، إلا أنه لن يكون له قوة رفع سعر الفائدة بشكل مباشر، ومن ثم فإنه يتماشي مع طبيعة التضخم الحالي.
كبح جماح التضخم
توقع مصدر مسئول بالبنك المركزي بدء انحسار التضخم خلال النصف الثاني من 2023 والوصول بمعدلات التضخم لمستويات أكثر استقرارا فى النصف الثاني من العام.
وكشف المصدر أن البنك المركزي سيعلن خلال الفترة القادمة مستهدفا جديدا للتضخم ، حتي يكون هناك قدرة للمجتمع على التنبؤ بمستويات الأسعار.
وأكد المصدر أن أداة زيادة الاحتياطي الإلزامي ذات تأثير سريع ومباشر، خاصة مع تراكم السيولة لدى البنوك خلال السنوات الماضية، ولن تكون أداة متكررة الاستخدام.
وأشار إلى أنه من المتوقع استخدام أداة سعر الفائدة في الفترة المقبلة، حيث أن سعر الفائدة تعد أداة أساسية وشرعية لدى البنوك المركزية.
وأوضح أن كافة البنوك المركزية لم تتمكن من تحقيق مستهدفاتها من التضخم نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية التي أثرت على الأوضاع الاقتصادية، مضيفا أننا نجحنا في الوصول لكافة مستهدفات التضخم التي كانت موضوعة في السنوات الماضية، وكنا على وشك الوصول إلى مستهدف التضخم 7% بحلول 2022.
قرر البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبدالله زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلا من 14%.
وأكد البنك المركزي المصري أن هذا القرار سيساعد في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها المركزي.
ماذا يعني ذلك ؟
يلزم البنك المركزي المصري البنوك بالاحتفاظ بنحو 14% من ودائع العملاء الأقل من 3 سنوات في خزائن المركزي بدون فوائد، ولكنه الآن رفع النسبة إلى 18% للودائع الأقل من 3 سنوات.
وبهذه الحركة ستدفع البنوك فوائد على 4% إضافية من ودائع العملاء، ولكنها تودعها للبنك المركزي بدون سيولة.
وتساعد هذه الحركة في سحب السيولة من الأسواق، وستسحب سيولة تقارب 145 مليار جنيه وفق تصريحات أحد مسؤولي المركزي.
