نائب رئيس سيتي بنك يؤكد اهمية الصياغة الدقيقة للمشروعات لتصبح جاذبة للتمويلات
قال جاي كولينز، نائب رئيس سيتي بنك للقطاع المصرفي وأسواق المال، إنه حينما يأتي وزير في أحد الحكومات بأوراق 3 أكبر مشاريع في الاستراتيجيات الوطنية نحولهم للمصرفيين الذين بدورهم يطلبون بيانات المشروع لبناء نموذج مالي، يعد الأساس في تحديد آلية تمويله، كما أن 60% من تحديد القرار بشأن المشروع يعتمد على تطوير مفهومه والرؤية الخاصة به لصورة يستطيع معها المصرفيون وضع تصور مالي."
وأكد كولينز، أهمية التمويل المبتكر في حشد التمويل للعمل المناخي، مشيرًا إلى أهمية دليل شرم الشيخ للتمويل العادل من أجل تحفيز هذه الجهود. حيث يعزز الدليل أهمية وضع ضوابط ومعايير لإعداد المشروعات لتصبح قابلة وجاذبة للاستثمارات بما يحفز القطاع الخاص على المشاركة.
وشدد فاسكاب، على أهمية الشراكات بين القطاع العام والخاص في تسريع العمل المناخي في القارة الأفريقية وحشد الاستثمارات في هذا الإطار، مؤكدًا أن المشروعات التي تراعي البعد البيئي تحتاج أيضًا إلى دعم من القنوات الرسمية.
ودعا المستثمرين لضخ رؤوس الأموال بكثافة في مشروعات الطاقة للإسراع في التحول الأخضر في القارة.
جاء ذلك خلال فعاليات المائدة المستديرة التي عُقدت تحت عنوان " دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" وشهدت حضور دولي وإقليمي رفيع المستوى لمناقشة المسودة الأولية لدليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي يستهدف تدشين إطار دولي للعمل المناخي قابل للتنفيذ والتطبيق في الدول النامية والأسواق الناشئة بشكل عام من أجل زيادة جاذبية الاستثمار في مشروعات التكيف والتخفيف، وتحديد القطاعات ذات الأولوية التي لها تأثير مباشر وقوي في تسريع وتيرة العمل المناخي، وتعزيز قدرة الدول النامية والناشئة على وضع قائمة مستقبلية من المشروعات الجاذبة للاستثمار في القطاعات المستهدفة.
ومن بين الحضور توني بلير، رئيس مؤسسة التغير العالمي ورئيس وزراء بريطانيا الأسبق، وإيريك بيرجلوف، كبير اقتصاديين البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وكريس فاسكاب، العضو المنتدب لشركة كونفرجنس، ونانسي سيج، كبير اقتصاديي المناخ في بنك الاستثمار الأوروبي، وشيخ عمر سيلا المدير، الإقليمي لشمال إفريقيا لدى مؤسسة التمويل الدولية، وكيفين أوراما، نائب رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية.
ويأتي الدليل، كأحد مخرجات التوصيات الختامية للنسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وذلك في ضوء الجهود الوطنية للانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ، من خلال تعزيز التعاون متعدد الأطراف بين مختلف الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص وشركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية والمجتمع المدني ومراكز الفكر والأبحاث.
