تقلبات وقرارات حاسمة من المركزي.. الدولار يزداد عدوانية والذهب يحلم بالاستقرار

تحولت أسعار الذهب والدولار في السوق المصرية بنهاية تعاملات اليوم مع التقلبات العنيفة التي شهدتها الأسواق العالمية والتي طرأت على أداء مؤشر الدولار الأمريكي والملاذ الآمن.
جنبًا إلى جنب مع التقلبات العالمية في سعر الدولار والذهب اتخذ المركزي المصري اليوم قرارا هاما بشأن رفع الحد الأقصى لاقتراض الشركات والذي تضاعف في 100% من 250 مليون إلى 500 مليون جنيه.

وبالتزامن مع قرار المركزي المصري فقد سجلت عطاءات الودائع المفتوحة بالعائد الثابت لمدة أسبوع سحب المركزي المصري 100 مليار جنيه جديدة من البنوك.

لترتفع سحوبات السيولة إلى 400 مليار جنيه منذ أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي في 18 أغسطس الماضي.

وتترقب الأسواق سادس اجتماع لجنة السياسة النقدية خلال 2022 لبحث مصير سعر الفائدة على الإيداع والإقراض الشهر القادم الموافق يوم 22 سبتمبر .

الجنيه اليوم
 

ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند مستويات 19.288 جنيه للدولار للبيع وسعر 19.1763 جنيه للدولار للشراء.
وتعد تلك المرة الأولى خلال الأسبوع التي ينخفض فيها سعر الصرف وذلك عقب 5 جلسات من التماسك، حيث اتجهت البنوك المصرية إلى خفض قيمة الجنيه بواقع قرش واحد خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

وبعد هذا الخفض يرتفع إجمالي ما فقده الجنيه من تولي المحافظ الجديد حسن عبد الله 9 قروش، نزولا من مستويات 19.1784 جنيه للدولار إلى مستويات 19.2884 جنيه للدولار.

وفي البنوك الخاصة اليوم الثلاثاء ارتفع سعر صرف الدولار إلى مستويات 19.27 جنيه للبيع ومستويات 19.23 للشراء، في البنك العقاري المصري العربي وبنك التنمية الصناعية وبنك الإسكندرية و البنك العربي الأفريقي الدولى.

وفي البنوك الوطنية سجلت أسعار صرف الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر زيادة بواقع قرش واحد إلى مستويات 19.25 جنيه للبيع وسعر 19.19 جنيه للشراء.

الذهب اليوم
 

وتخلى الذهب في السوق المحلي اليوم الثلاثاء عن ارتفاعاته الصباحية والتي بلغت حوالي 3 جنيهات تزامنًا مع التحول المفاجئ في أداء الذهب في السوق العالمي.

وانخفضت أسعار الذهب في منتصف التعاملات اليوم بحوالي جنيهين، ليتراجع الذهب جرام 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر إلي 1108 جنيهات مقابل 1110 جنيهات للجرام.

وقالت الشعبة العامة للذهب والمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن حجم الطلب في السوق المحلي ارتفع كثيرًا عن حجم المعروض.

وأضافت الشعبة أن هناك تحديات لتلبية الفجوة بين العرض والطلب، وذلك مع تراجع الاستيراد، الأمر الذي يجعل السعر في مصر يتحرك نحو الصعود رغم التراجع في الشعر العالمي.

الدولار عالميًا
 

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء بأكثر من 0.65% وصولا إلى مستويات 110.3 وهى أعلى مستويات للدولار منذ أكثر من 20 عام.

وفي المقابل من ارتفاع مؤشر الدولار تراجع اليورو بقوة إلى أدنى مستوياته في أكثر من 20 عاما مبتعدًا خطوة جديدة عن سعر التعادل بنسبة 0.6% ليصل إلى مستويات 0.987 دولار، والذي يستحو على نحو 57.6% من الوزن النسبي لمؤشر الدولار.

بينما ارتفع الين بقوة بنسبة 1.6% فيما سقط الاسترليني 0.2% وتراجع الدولار الاسترالي إلى أدنى مستوياه فيما يقرب عامين ونصف العام بنسبة 0.9% عند مستويات 0.673 دولار.

الذهب عالميًا
 

وفي المقابل من الارتفاع الجنوني للدولار تخلى المعدن الأصفر عن مكاسبه المحدودة في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء ليسقط من جديد بفعل قوة الدولار وتوقعات المستثمرين لقرار الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي.

وانخفضت العقود الفورية للذهب دولار أمريكي في حدود 6 دولارات في الأوقية نزولا إلى مستويات قرب الـ 1700 دولار للأوقية بتراجع في حدود 0.3%.

بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم إلى مستويات قرب الـ 1710 دولار للأوقية بتراجع في حدود 10 دولارات بانخفاض بلغت نسبته 0.6%.

مضاعفة الاقتراض
 

ورفع البنك المركزي المصري الحد الأقصى لإقراض البنوك الحكومية للشركات بنسبة 100% إلى 500 مليون جنيه دون الرجوع إليه، بهدف مساعدة الشركات في التوسع بأعمالها، وفقًا لتقارير صحفية عن وكالة بلومبرج.

وكانت البنوك الحكومية في مصر نفذت منذ بداية العام الجاري تعليمات بأن يكون الحد الأقصى لإقراض الشركات 250 مليون جنيه، على أن يجري الحصول على موافقة مسبقة من المركزي في حالة زاد حد الإقراض عن هذا المبلغ.

وفقًا للتوجيهات الجديدة في حال زيادة حد الإقراض عن 500 مليون جنيه من البنوك الحكومية فعليها الرجوع أولاً إلى (المركزي) للحصول على موافقة".

400  مليار فائض سيولة
 

وأعلن البنك المركزي المصري سحب 100 مليار جنيه من فائض السيولة لدى البنوك المحلية للمرة الرابعة على التوالي، ضمن آلية الودائع المربوطة التي يقوم بطرحها أسبوعيًا للتحكم فى المعروض النقدي داخل السوق بغرض إبقاء معدلات التضخم ضمن الحدود المقبولة.

وفقًا لبيانات المركزي المصري فقد تقدم 22 بنكًا بطلب ربط ودائع تجاوزت قيمتها 560 مليار جنيه، فيما وافق المركزي على 100 مليار فقط، بمعدل تخصيص 17.83%.

ومنذ تولى المحافظ الجديد حسن عبدالله رئاسة البنك قام المركزي المصري بسحب 400 مليار جنيه من البنوك من خلال 4 عطاءات للودائع المفتوحة.