البنك المركزي يسعى لخفض العملة.. لماذا ارتفاع الروبل يضر بالاقتصاد الروسي
عندما تنمو قيمة العملة ، يُنظر إليها عادةً على أنها علامة على القوة الاقتصادية التي تعكس ثقة المستثمرين وتعزز الميزان التجاري للبلد ولكن ارتفاع قيمة الروبل منذ مارس الماضي قد يكون خبراً سيئاً لروسيا ورئيسها فلاديمير بوتين.
وقفزت العملة الروسية بنسبة 40٪ تقريبًا مقابل الدولار منذ حرب قوات بوتين على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، حيث سجل الدولار الواحد قيمة 60.28 روبل.
وقال ديمتري دولجين ، كبير الاقتصاديين الروس في ING: "ركزت استجابة السياسة الاقتصادية لموسكو على تعزيز الثقة المحلية والسيطرة على تدفق رأس المال ، ولكن لم يكن هدفها استمرار تعزيز الروبل .. "الانتعاش السريع للروبل إلى مستويات ما قبل الحرب كان موضع ترحيب ، لكن الارتفاع اللاحق غير مريح في الواقع".
وانخفض الروبل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار في أعقاب الحرب مباشرة ، حيث سارعت الدول الغربية إلى فرض عقوبات على النظام المصرفي الروسي وتجميد احتياطياتها من العملات الأجنبية.
ولكن إجراءات موسكو اللاحقة لمكافحة الأزمة - والتي تضمنت رفع أسعار الفائدة من 9.5٪ إلى 20٪ وضخ السيولة غير المحدودة للبنوك - ربما أدت في الواقع إلى ضغط العملة بشكل كبير للغاية ، وفقًا للمحللين.
ويؤذي الروبل القوي روسيا من خلال التهام دخلها من صادرات النفط والغاز ، والتي تغذي حوالي 45٪ من ميزانيتها الفيدرالية ، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.
ويتم تقييم هاتين السلعتين بالدولار أو بعملات أخرى غير روبلية في الأسواق الدولية ولذلك عندما تذهب روسيا لتحويل إيراداتها مرة أخرى إلى روبل ، للإنفاق على أشياء مثل المعاشات التقاعدية ، فإن سعر الصرف المرتفع يعني أنها تخسر المال.
خفض قيمة الضرائب
وقال دولجين: "من منظور الميزانية ، فإن الارتفاع الأخير في قيمة الروبل يخفض ضرائب النفط والغاز المرتبطة بالدولار وليس بالروبل".
ويتدافع صانعو السياسة الروس الآن لإضعاف الروبل عمداً وفي يوليو الماضي، وخفض بنك روسيا أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس إلى 8٪ ، مما جعلها أقل من مستويات ما قبل الحرب.
وقال كريج إيرلام ، محلل السوق لدى وسيط الصرف الأجنبي OANDA: "إننا نرى البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة بقوة في محاولة لتخفيف الضغط على العملة".
شراء العملات الصديقة
وفي غضون ذلك ، ورد أن موسكو تدرس خطة لإنفاق ما يصل إلى 70 مليار دولار لشراء اليوان الصيني والعملات "الصديقة" الأخرى ، والتي تأمل أن تحد من ارتفاع الروبل.
ولكن قدرتها على إيجاد شركاء تجاريين في العملات الأجنبية أعيقت بشكل كبير بسبب العقوبات الغربية ، وفقًا لدولجين من ING.
وجمدت العقوبات نحو نصف احتياطيات روسيا من العملة التي تقدر بنحو 640 مليار دولار وبالإضافة إلى ذلك ، تم حظر بعض البنوك الروسية من نظام SWIFT للرسائل المالية ، الذي يدعم التحويلات المالية الدولية ، بما في ذلك التجارة.
وقال محللون إن صعود الروبل أدى إلى "الحديث عن احتمال إعادة مشتريات الحكومة من العملات الأجنبية بالعملات الصديقة ، وإقراض الدولة بالعملات الأجنبية المحتمل لدول بريكس الصديقة".
وأضافوا أن "تلك المحاولات باءت بالفشل حتى الآن ، حيث لا يزال حساب رأس المال الروسي محجوبًا بسبب العقوبات الخارجية".
وهذا يعني أن الارتفاع السريع في قيمة الروبل قد يكون في الواقع علامة على أن العقوبات الغربية تعطل الاقتصاد الروسي في نهاية المطاف ، في انعكاس كامل للخط الرسمي للكرملين.
