مصرف الإمارات المركزي يعلن فرض عقوبات إدارية على شركة صرافة
فرض البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة عقوبات إدارية على المالك والمدير العام لصرافة عاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، بموجب المادتين 87 و 137 من مرسوم القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2018. 2018 بشأن البنك المركزي ومنظمة المؤسسات والأنشطة المالية.
وجاءت العقوبات الإدارية نتيجة نتائج الفحص الذي أجراه المصرف المركزي وكشفت عن قيام الصرافة بتأجير ترخيصها وبناءً على ذلك ، أوعز المصرف المركزي إلى المالك باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة التي يراها البنك المركزي مناسبة لتصحيح المخالفة ومنع الصرافة من القيام بأي عمليات وأنشطة حتى اكتمال المعالجة.
كما منع المصرف المركزي الإماراتي المدير العام من تولي أي وظيفة محددة في أي مؤسسة مالية مرخصة في الدولة بخلاف مركز الصرافة المعني لمدة عام واحد.
ويعمل المصرف المركزي ، من خلال تفويضاته الرقابية والتنظيمية ، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة وأصحابها وموظفيها بالقوانين واللوائح والمعايير الإماراتية التي يتبناها البنك المركزي للحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال الصرافة والشركات.
