بعد طلب صندوق النقد.. هل تلغي الحكومة مبادرات الإسكان الاجتماعي بفائدة منخفضة
انتاب القلق بعض المواطنين بعد تداول أخبارا تفيد طلب صندوق النقد الدولي من الحكومة في مصر إلغاء جميع المبادرات المدعومة منخفضة الفائدة خاصة مبادرات الإسكان الاجتماعي وذلك ضمن شروط القرض الجديد الذي طلبته الحكومة المصرية وبدأت المحادثات مع الصندوق في مارس الماضي.
كما طلب صندوق النقد من الحكومة رفع الدعم كاملا حتى يتسنى صرف القرض مع إجراء المزيد من الإصلاحات الهيكلية داخل المنظومة الاقتصادية للبلاد.
تصريح رئيس الوزراء
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن المفاوضات جارية بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي والتفاصيل تحمل صفة الخصوصية والسرية للدولة إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق مع الصندوق.
وأوضح رئيس الوزراء أن المفاوضات مع الصندوق مستمرة، ولا يجبرنا الصندوق على اتخاذ أي إجراءات من الممكن أن تمس المواطن المصري، بل على العكس فإنه رحّب بحزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي أعلنّا عنها ونقوم بتنفيذها؛ لأنه لا يوجد برنامج إصلاح اقتصادي يمكن أن يتم بنجاح دون أن يصاحبه برنامج حماية اجتماعية، بالتالي فالصندوق ليس لديه أي اعتراض أو تحفظ بل يرحب بكل برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة المصرية في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن التفاوض بين مصر و"صندوق النقد الدولي" يستهدف في الأساس استقرار الاقتصاد المصري وعدم تعرضه لأي هزات عنيفة نتيجة للأزمات الكبرى المحيطة، وهو ما نعمل عليه معا بالفعل.
دعم الاقتصاد
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن محادثات مصر وصندوق النقد الدولي تشهد "تقدمًا جيدًا للغاية" ، مشيرًا إلى أن البلدين في "المراحل النهائية" من المناقشات بشأن دفعة جديدة من التمويل لدعم الاقتصاد.
جدير بالذكر انه تواصلت مصر مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي لطلب الدعم المالي في ضوء تأثير الصراع الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد وارتفاع معدلات التضخم.
وفي أبريل الماضي، قالت مديرة صندوق النقد الدولي ، كريستالينا جورجيفا ، إن القرض سيدعم نظام الحماية الاجتماعية في البلاد وسط ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة ، موضحة أن الظروف الاقتصادية في مصر قد تأثرت بالفعل بالأزمات المتداخلة.
وفي أواخر يوليو الماضي، دعا صندوق النقد الدولي مصر إلى أن تكون أكثر "حسماً" بشأن الإصلاحات المالية والهيكلية من أجل "تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد ، وتحسين الحوكمة ، وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الصدمات".
ووفقًا لثلاثة مصادر حكومية نقلتها بلومبرج الشرق ، طلب صندوق النقد الدولي من البنك المركزي المصري "توحيد أسعار الفائدة" في القطاع المصرفي من خلال إلغاء جميع المبادرات المدعومة منخفضة الفائدة.
وتشمل هذه القروض منخفضة التكلفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) ، وقطاعي السياحة والزراعة ، التي يمولها البنك المركزي ، ويتم توزيعها عبر البنوك المملوكة للدولة ، وبضمان وزارة المالية.
وعلى مدى السنوات الست الماضية ، أطلقت الدولة عدة مبادرات بتمويل منخفض الفائدة لدعم القطاعات الرئيسية ؛ يتمتع قطاع السياحة بمعدل فائدة مدعوم يصل إلى 8٪ وتبلغ نسبة الفائدة على المشاريع الصغيرة 5٪ والمشاريع المتوسطة الحجم وكذلك القطاعات الصناعية والزراعية تحصل على فائدة 8٪ وأنشطة التمويل العقاري بفائدة تتراوح بين 3٪ لمحدودي الدخل و 8٪ لسكن متوسطي الدخل.
تفاصيل القرض والشروط
وكشف مصدر تفاصيل القرض الذي ستحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولي موضحا أن قيمة القرض 3 مليارات دولار، ويهدف لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف أن المفاوضات خلال الفترة الماضية أسفرت عن الاتفاق مع مسئولي الصندوق مع مصر على 3 مليارات دولار، بعد أن كان الجانب المصري يحاول الحصول على مبلغ بين 5 إلى 10 مليارات دولار.
وأوضح أن الصندوق طالب خلال المفاوضات بتحقيق 4 شروط، الأول: رفع الدعم بشكل كامل عن المحروقات، والخبز، لخفض عجز الموازنة، والثاني تثبيت سعر الفائدة لكل القطاعات ورفع الدعم عن فوائد المبادرات للقطاعات المختلفة، مثل قروض القطاع الصناعي، والزراعي، والتمويل العقاري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تكون بفوائد منخفضة وتدعمها الدولة، والثالث أن يكون سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري حرًّا بالكامل ومرنًا والرابع: خروج الحكومة من القطاعات الإنتاجية المختلفة وإحلالها بالقطاع الخاص.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة المصرية لم توافق على كل الشروط، خاصة الجزء الخاص برفع الدعم كاملا، وأن ذلك الأمر لا يتوافق مع رؤية القيادة السياسة، والتي تؤكد ضرورة استمرار الدعم خاصة دعم الخبز.
