هل يطرح البنك المركزي المصري شهادة بفائدة 20% قريبا.. اعرف التفاصيل كاملة
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 22 سبتمبر المقبل لبحث سعر الفائدة على الإيداع والإقراض وذلك بعد تثبيت الفائدة في آخر اجتماع يوم 18 أغسطس الجاري.
وتوقع مصرفيون أن يتخذ البنك المركزي المصري قرارا برفع سعر الفائدة بمقدار من 100 نقطة أساس إلى 200 نقطة أساس مع توقعات بطرح شهادة بأعلى من 14% أو إعادة طرح شهادة الـ18% وذلك في محاولة للسيطرة على التضخم وسحب السيولة الفائضة من السوق.
وأوضح المصرفيون أنه من الوارد أن يطرح البنك المركزي المصري شهادة ادخار بفائدة 20% لأول مرة في تاريخ السوق المصرفي المصري وبالرغم من أن ذلك يعرقل ضخ الاستثمارات المباشرة بعض الشيء حيث يتجه الكثيرين إلى الاستثمار في الشهادات إلا أن ذلك سيكون حل مؤقت لكبح جماح التضخم ويستخدم البنوك هذه الأموال في استثمارات مباشرة وخلق فرص عمل.
جدير بالذكر أنه قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يــوم 18 أغسطس 2022 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75٪.
جاء ذلك في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في عهد المصرفي البارز حسن القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري وذلك بعد تكليفه من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيينه قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري خلفا لطارق عامر الذي أصدر الرئيس السيسي بتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية لمدة عام.
تسلم المصرفي الخبير حسن عبدالله مهام عمله كقائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري وعلى عاتقه مهام وأعباء ثقيلة أبرزها تطوير السياسات النقدية للبلاد لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية ، وخلق مصادر للنقد الأجنبي ، والحفاظ على قوة العملة المحلية أمام سلة العملات الأخرى أبرزها الدولار.
الخبرة المصرفية
يمتلك عبدالله من الخبرة المصرفية ما يؤهله لقيادة السياسة النقدية في البلاد بما يخدم الاقتصاد القومي وتنمية الاحتياطي النقدي الأجنبي فضلا عن استكمال التطوير داخل القطاع المصرفي ليقوم بواجباته نحو الاقتصاد المصري.
عبدالله باعتباره محافظ للبنك المركزي المصري يعتبر أحد الأعمدة التي يقوم عليها الاقتصاد المصري بما في يده من أدوات وما يصدره من قرارات ترسم الخريطة الكبرى للاستثمار والاقتصاد فضلا عن تحديد ما هو الأهم في الواردات وفقا لما يتوفر من احتياطي النقدي الأجنبي.
ملفات مهمة
يعقد حسن عبدالله الكثير من الاجتماعات سواء مع أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي المصري أو أعضاء لجنة السياسة النقدية أو وزارة المالية أو من هم من ذوي الرأي والبصيرة الاقتصادية والاستثمارية لاستطلاع الآراء ومناقشة الملفات ذات الأولوية الكبرى لا لشيء سوى لوضع خطة محكمة مبنية على خبرات ناجحة وأسس علمية واقتصادية ذات ثقة لمواجهة التحديات وتحقيق النجاحات على كافة المستويات بالاقتصاد المصري.
منذ توليه مهامه ويعمل حسن عبدالله بلا كلل أو ملل لوضع نهاية عاجلة للكثير من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري ولعل من أبرزها:
- التنسيق بين السياستين المالية والنقدية
- تعزيز سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي
- ضبط أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمارات المباشرة
- ضبط التضخم
- تلبية احتياجات المصانع لاستيراد متطلبات الإنتاج ودوران عجلة الاقتصاد
- تنمية النقد الأجنبي المصري
- خلق كيانات مصرفية قوية وتنافسية على مستوى العالم
جدير بالذكر أن أدوات السياسة النقدية يتم استخدامها للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض والتي قد تؤدي إلي ارتفاع معدلات التضخم نسبياً عن المعدلات المستهدفة وبالنظر إلى الآثار الأولية لصدمات العرض حالياً، فمن المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم نسبياً عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وذلك على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجياً.
وأكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط هو شرط أساسي لتحقيق معدلات نمو مستدامة وأن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.
