السنوات السمان.. ملامح خطة حسن عبدالله المصرفية لعلاج أهم 3 ملفات في تاريخ الاقتصاد المصري
تسلم المصرفي الخبير حسن عبدالله مهام عمله كقائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري وعلى عاتقه مهام وأعباء ثقيلة أبرزها تطوير السياسات النقدية للبلاد لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية ، وخلق مصادر للنقد الأجنبي ، والحفاظ على قوة العملة المحلية أمام سلة العملات الأخرى أبرزها الدولار.
الخبرة المصرفية
يمتلك عبدالله من الخبرة المصرفية ما يؤهله لقيادة السياسة النقدية في البلاد بما يخدم الاقتصاد القومي وتنمية الاحتياطي النقدي الأجنبي فضلا عن استكمال التطوير داخل القطاع المصرفي ليقوم بواجباته نحو الاقتصاد المصري.
عبدالله باعتباره محافظ للبنك المركزي المصري يعتبر أحد الأعمدة التي يقوم عليها الاقتصاد المصري بما في يده من أدوات وما يصدره من قرارات ترسم الخريطة الكبرى للاستثمار والاقتصاد فضلا عن تحديد ما هو الأهم في الواردات وفقا لما يتوفر من احتياطي النقدي الأجنبي.
ملفات مهمة
يعقد حسن عبدالله الكثير من الاجتماعات سواء مع أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي المصري أو أعضاء لجنة السياسة النقدية أو وزارة المالية أو من هم من ذوي الرأي والبصيرة الاقتصادية والاستثمارية لاستطلاع الآراء ومناقشة الملفات ذات الأولوية الكبرى لا لشيء سوى لوضع خطة محكمة مبنية على خبرات ناجحة وأسس علمية واقتصادية ذات ثقة لمواجهة التحديات وتحقيق النجاحات على كافة المستويات بالاقتصاد المصري.
منذ توليه مهامه ويعمل حسن عبدالله بلا كلل أو ملل لوضع نهاية عاجلة للكثير من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري ولعل من أبرزها:
- التنسيق بين السياستين المالية والنقدية
- تعزيز سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي
- ضبط أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمارات المباشرة
- ضبط التضخم
- تلبية احتياجات المصانع لاستيراد متطلبات الإنتاج ودوران عجلة الاقتصاد
- تنمية النقد الأجنبي المصري
- خلق كيانات مصرفية قوية وتنافسية على مستوى العالم
السياسة النقدية
يميل الفكر المصرفي لدى حسن عبدالله إلى الهدوء وتدمير التابوهات وخلق حالة مصرفية لا شبيه لها وفقا لمتطلبات الاقتصاد المحلي وهذا ليس تنجيما بل من يتتبع مسيرة عبدالله البنكية يجد أنه قليل الظهور إعلاميا كثير النجاحات ويفعل أكثر مما يتكلم.
ووفقا لما أكدته مصادر بانكير يدرس حسن عبدالله إعادة هيكلة النظام المصرفي المصري لإحداث حالة من التناغم بين قطاعات الاقتصاد والمصارف في مصر وهذا ما وعد به الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
ضخ استثمارات
يعي حسن عبدالله ما يمتلكه البنك المركزي المصري من أدوات مالية ونقدية وقرارات قادرة على تغيير وجه الاقتصاد المصري وعمل انطلاقة كبرى تنقله من عثرته في بعض المستويات إلى مستوى تحقيق الإنجازات وبالأرقام.
يعتزم القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري قيادة القطاع لضخ المزيد من الاستثمارات في الاقتصاد القومي وتحقيق أرباح فعلية ناتجة عن الأنشطة الحقيقية بعيداً عن أدوات الدين.
الشمول المالي
يدرك حسن عبدالله أهمية الشمول المالي كأحد أبرز ملفات القطاع المصرفي المصري التي تستطيع تغيير حياة المواطنين وخدمة البنوك والاقتصاد.
السيطرة على التضخم
سيعمل القائم بأعمال محافظ البنك المركزي على خفض معدلات التضخم خاصة بعد تخطيها نسبة 14% بفعل العديد من العوامل الداخلية والخارجية وضرورة الرجوع لمعدلات البنك المركزي من 7% إلى 9%.
كما يعمل على الحفاظ على تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار، والاستمرار في حصد مكاسب برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة مع اقتراب تسجيل الدولار لما يقرب من 20 جنيها.
