سحب فائض السيولة.. أول جراحة دقيقة من «المركزي» لخفض معدلات التضخم

يبدو أن البنك المركزي المصري يتجه لاستغلال الطاقة القصوى وفقًا لأليات سحب السيولة الفائضة لدى البنوك المصرية عبر عطاءات أذون الخزانة الدورية.
وكشفت بيانات المركزي المصري التي فاجأ البنوك في الأسبوع الماضي بتثبيت الفائدة دون تغير، عن تلقى المركزي لعروض ضخمة في الطرح الدوري الأخير لأذون الخزانة.

83.5  مليار جديدة
 

وكشفت بيانات العطاء الأخير وفقًا للمركزي المصري أن البنك قد طلب حوالي 14.5 مليار جنيه لأجل 182 يوما و15.5 مليار جنيه لأجل 364 يوما و15 مليار جنيه لأجل 91 يوما و 8 مليارات جنيه لأجل 273 يوما، بإجمالي 53 مليار جنيه.

وفي المقابل استقبل المركزي المصري عطاءات بقيمة 26.698 مليار جنيه لأجل 364 يوما بينما بلغ إجمالي العطاءات المقدمة لأذون 91 يوم 105.048 مليار جنيه، فيما بلغت عطاءات ّأذون استحقاق 273 يوم حوالي 11.294 مليار جنيه، وسجلت عطاءات أذون 182 يوم حوالي 17.418 مليار جنيه.

نتائج العطاء
 

وقبل المركزي من إجمالي العطاءات المقدمة التي بلغت قيمتها في الإجمالي حوالي 160.4 مليار جنيه ما يقرب من 83.5 مليار جنيه، ليرتفع إجمالي ما تم سحبه من سيولة البنوك في أقل من أسبوع إلى 184 مليار جنيه.

وكشفت بيانات المركزي عن قبول إصدار أذون خزانة بقيمة 16.19 مليار جنيه لأجل 364 يوم بمتوسط عائد 16.6%، بينما قبل المركزي المصري إصدار أذون خزانة بقيمة 7.782 مليار جنيه لأجل 182 يوم بمتوسط عائد 16.366%.

ووفقًا لبيانات المركزي جاء النصيب الأكبر من الإصدار الجديد من نصيب أذون خزانة لأجل 91 يوما بإجمالي 59.4 مليار جنيه بمتوسط عائد في حدود 16.113%.

بينما وافق المركزي على إصدار أذون خزانة لأجل 273 يوم بإجمالي 111.25 مليون جنيه بمتوسط عائد 15.402% بينما عرضت البنوك 11.294 مليار جنيه.

القرار الأول
 

وبعد أقل من يوم على تثبيت أسعار الفائدة، أعلن البنك المركزي المصري أنه سحب 100 مليار جنيه من فائض السيولة لدى البنوك العاملة في البلاد خلال العطاء الأسبوعي اليوم الثلاثاء بعائد 11.75% من إجمالي 449.1 مليار جنيه تم عرضها من البنوك.

وآلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي المصري، من أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدي من الجنيه، بالإضافة لتحجيم التضخم.

وتبلغ أسعار الفائدة في مصر على الودائع لليلة واحدة وعلى الإقراض لليلة واحدة وعلى سعر العملية الرئيسية: 11.25%، و12.25%، و11.75% على التوالي. بينما يكون سعر الفائدة الحقيقية في مصر -أي معدل الفائدة الاسمي بعد طرح معدل التضخم منه- عند سالب 1.35% وفقاً لآخر البيانات.

لماذا القرار؟
 

وتعد تلك الية السحب من سيولة البنوك وطرح أذون الخزانة واحدة من الوسائل المتاحة للبنوك المركزية لامتصاص السيولة الفائضة لدى البنوك لخفض معدلات التضخم.

وأعلن المركزي الشهر الجاري أن المعروض النقدي (ن2) ارتفع بنسبة 23.4% على أساس سنوي في يونيو، وأعلن البنك المركزي صعود معدل التضخم السنوي الأساسي المعد من جانبه خلال شهر يوليو الماضي إلى 15.6% مقابل 14.6% في يونيو.

وقال البنك المركزي، في بيان على موقعه الإلكتروني، إن المعدل الشهري للتضخم الأساسي ارتفع إلى 1.5% في يوليو الماضي مقابل 1.2% في يونيو، ومقابل 0.6% في ذات الشهر من العام السابق.

ويستهدف البنك المركزي معدل التضخم السنوي في المدن عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

بيد أن المركزي المصري قال في مارس الماضي بعد رفع الفائدة وتعويم الجنيه إنه سيتسامح مؤقتاً مع تضخم فوق ذلك المستوى.