خبراء : البنك المركزي يتجة لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع الخميس المقبل

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس المقبل لبحث اسعار الفائدة وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم المقرر عقده الخميس الموافق 13 أغسطس.

قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سي: "مازالت معدلات التضخم تحت السيطرة حيث جاءت اقل من التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% (+/- 3%) للربع الأخير من 2020 وأقل أيضا من توقعاتنا السابقة لمعدلات التضخم عند 6.6% في شهر يونيه على أساس سنوي، ونعزو ذلك لانخفاض الطلب من قبل المستهلك بسبب ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض ثقة المستهلك. هذا، مع توقعنا بتأخر التعافي في قطاع السياحة، دفعنا لخفض معدلات التضخم المتوقعة للنصف الثاني من 2020 لتصل إلى 6% تقريبا على أساس سنوي من 8% تقريبا في توقعاتنا السابقة. ونبقى حذرين فيما يخص توقعاتنا لمعدلات التضخم نظرا لاحتمال وقوع صدمات في حجم المعروض من السلع. ومن هنا نتوقع متوسط معدل التضخم الشهري عند 0.8% للنصف الثاني من 2020، أي أعلى من النصف الأول من العام الذي حقق 0.4%. في شهر يونيه من هذا العام، جاءت معدلات الفائدة الحقيقية على الودائع والقروض عند 3.4% و 5.6% بالترتيب وذلك أعلى بكثير من متوسط معدلهم للـ 12 عام الماضية الذي جاء عند -3.5% و 0.7%. ولكن يمكن تبرير المستوى العالي للفائدة الحقيقية بانخفاض السيولة فيما بين البنوك والوضع الاقتصادي العالمي عالي المخاطرة بالإضافة الي فجوة التمويل المحلية من وجهة نظرنا.

وأضافت نحن نستخدم عمليات السوق المفتوح لدي البنك المركزي كقياس لمستوي السيولة في القطاع المصرفي، وقد حققت مبلغ قدره 420 مليار جنيه مصري بما يمثل 13% من اجمالي قيمة الودائع بالعملة المحلية لدى القطاع المصرفي أي اقل من معدلات 2008-2020 التي كانت عند 22% (ماعدا الفترة 2011-2014 حيث شهدت جفاف في السيولة في أعقاب الثورة)"

 وأعقبت مونيت دوس: " إضافة إلى ذلك، وعلى أثر تفشي كوفيد-19 في شهر مارس، بلغ خروج رأس المال الأجنبي من سوق الخزانة المصري 17 مليار دولار أمريكي مما أدى إلى زيادة الفجوة التمويلية المحلية في مصر للسنة المالية 19/20 لقيمة 21 مليار دولار أمريكي تمثل 6% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي وصعد بالدين الأجنبي لمصر إلى 125 مليار أمريكي في يونيه بحسب تقديرنا، من 109 مليار دولار أمريكي العام الماضي.

قال عبدالله حلمي رئيس مجلس ادارة شركة كبيتال للاستشارات الماليه ، إن تثبيت أسعار الفائدة هو الخيار المرجح أمام لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها المقبل المقرر عقده الأسبوع القادم.

أشار إلى أن أسعار الفائدة سوف تستقر عند 9.25%، و10.25% على الإيداع والإقراض على التوالي، بعد أن خفض المركزي الفائدة بنحو 3% في شهر مارس الماضي في خطوة استباقية لدعم النشاط الاقتصادي والحد من آثار فيروس كورونا.

وأوضح حلمي ، أن تثبيت الفائدة يعود إلى استقرار معدل التضخم العام الذي ييسر في نطاق المستهدف من البنك المركزي عند مستوى 9% مع السماح بهامش 3% صعودا أو هبوطا، قائلا : "إن الحديث الأن عن عودة البنك المركزي لمواصلة حركة التيسير النقدي ما زال مبكرا، ولكن هذا الاحتمال ما زال قائما بالقرب من نهاية العام".

وأكد حلمي، ان معدل الفائدة الحقيقية يعتبر من أعلى المعدلات فى الأسواق الناشئة، مما يعزز شهية المستثمرين في أدوات الدين المحلي من المستثمرين الأجانب والصناديق الدولية

جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قامت بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعها الأخير في 25 يونيه وذلك للمرة الثالثة بعد قرار الخفض 300 نقطة أساس الذي أعلنته في اجتماعها الطارئ يوم 16 مارس من هذا العام. تصاعد التضخم السنوي المصري ليحقق 5.7% في شهر يونيه من 4.7% في الشهر السابق مع تضخم شهري طفيف عند 0.1% على أساس شهري مقارنة بشهر مايو حيث لم يُظهر أية زيادة شهرية وهذا وفقا لما أعلنه الجهار المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.