سحب 100 مليار جنيه من احتياطي البنوك.. لماذا فعلها «المركزي»؟
في خطوة لم يفهمها المواطن العادي سحب البنك المركزي المصري 100 مليار جنيه من احتياطي السيولة لدى البنوك العاملة في البلاد خلال العطاء الأسبوعي، الثلاثاء، بعائد 11.75 بالمئة، ويؤكد الخبراء أن هذا الإجراء طبيعي والهدف منه ضبطًا لمعدلات التضخم، والمحافظة على معدل الفائدة في حالات التسليف بين البنوك.
ومصطلح الفائدة على التسليف يعني معدل الفائدة المحدد من البنك المركزي على إقراض واقتراض البنوك من بعضها البعض فيما يسمى بعملية الانتربنك، ويجب أن يكون معدل الفائدة على هذه العمليات ثابت عند رقم معين.
وقال هاني جنينة، المحاضر في الجامعة الأمريكية، في تصريحات صحفية إنه في حالة زيادة الفائض من السيولة لدى البنوك عن الحد الطبيعي فإن الفائدة على الإنتربنك تنخفض مما يزيد من معدل التضخم في البلاد بسبب زيادة المعروض من السيولة النقدية.
وبخصوص طلب البنك المركزي المصري 100 مليار جنيه، وتقديم البنوك 400 مليار، يرى جنينة، أن هذا العرض زائد عن المعدل الطبيعي وضخم، ففي كل مرة يطلب المركزي 100 مليار لا يتخطى العرض 110 مليار جنيه.
ويتوقع الخبراء بأن البنوك كانت تحتفظ بهذه السيولة ترقبًا لقرار يوم الخميس الماضي، وكان من المتوقع فيه رفع الفائدة على الإقراض والاقتراض، مما يصب في صالح البنوك وسيولتها الفائدة.
والسبب الآخر هو شراء البنك المركزي دولارات من البنوك، وضخ سيولة كبيرة بالجنيه المصري.
وتنتظر حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري الجديد عديد من القضايا الساخنة منها:
-المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، خاصة أنه لم يعلن حتى الآن عن تفاصيل أو اشتراطات الصندوق.
- إعادة الاستقرار لسوق الصرف فتأثير استمرار تراجع الجنيه المصري على معدل التضخم سجل مستويات قياسية خلال الفترة الماضية، تزامنا مع انخفاض الجنيه بنسبة 22% في خمسة أشهر.
- مواجهة هروب الأموال الساخنة والتي شهدت نزوح ما يقرب من 20 مليار دولار وفقًا لتصريحات وزير المالية ما يعادل 90% من إجمالي تلك الاستثمارات.
البداية تثبيت
ويبدأ المحافظ الجديد رحلته مع السياسة النقدية وسط أزمات عالمية طاحنة تسحق الجميع، حيث أعلنت البنوك المركزية حول العالم راية التشديد لمواجهة معدلات التضخم القياسية وسط مخاوف من الوقوع في براثن الركود التضخمي.
وأصدر المركزي المصري قرار الفائدة المرتقب في أول يوم تحت إدارة المحافظ المؤقت الجديد حسن عبدالله والذي جاء وسط توقعات بزيادة في حدود 300 نقطة أساس لكن قرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 11.25% للإيداع و 12.25% للإقراض
وتوقعت فيتش سوليوشنز أن يرفع المركزي أسعار الفائدة 300 نقطة أساس إضافية بنهاية العام 2022، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض وتحجيم الاستهلاك.
