الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يستبعد تخفيف وتيرة رفع الفائدة حتى يتراجع التضخم بشكل ملموس

أستبعد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التراجع عن سياسته رفع معدلات الفائدة حتى يتراجع التضخم على نحو ملموس، فيما أشار مسؤولو المركزي إلى أن حدوث تغيّر عكسي في السياسة النقدية "سيستغرق بعض الوقت"، وفقًا لمحضر اجتماع السياسة الأخير للبنك المركزي.

التباطؤ في الطلب

أكد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن التباطؤ في الطلب "سيلعب دورًا مهمًا" في تقليل الضغوط التضخمية، إذ يقول معظم المشاركين في الاجتماع إنه من المرجح أن "يستغرق الأمر بعض الوقت" قبل أن يكون للقدر الأكبر من تشديد السياسة النقدية تأثير ملموس.
على الرغم من وجود القليل من التوجيهات المحددة بشأن زيادات معدلات الفائدة في المستقبل، فقد أقر بعض المسؤولين بوجود مخاطر من رفع البنك المركزي معدلات الفائدة وتشديد الأوضاع المالية بقدر أكبر من اللازم.
رفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه الأخير للسياسة في يوليو - وهو ثاني رفع لمعدل الفائدة خلال عدة أشهر - في محاولة لخفض التضخم، الذي لا يزال "مرتفعًا" ولم ينخفض بعد "على نحو ملموس".
في حين أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حتى الآن يصرون على أنهم سيواصلون رفع معدلات الفائدة حتى تتم السيطرة على التضخم المتصاعد، فإن المستثمرين غير متأكدين من السرعة التي سيواصل بها الاحتياطي الفيدرالي رفع معدلات الفائدة، وتوقيت توقفهم عن رفعها.
توقع بعض الخبراء أن يقوم البنك المركزي بإبطاء أو عكس وتيرة زيادات معدلات الفائدة بحلول العام المقبل، بفضل البيانات الاقتصادية الأخيرة التي تظهر أن أسعار المستهلكين قد تراجعت قليلاً في يوليو، إذ ارتفعت بنسبة 8.5% على أساس سنوي، بانخفاض عن 9.1% في الشهر السابق.

التوقعات لاتجاهات الفيدرالي بشأن الفائدة

انقسم المتداولون في سوق الأسهم، الأربعاء، بالتساوي تقريبًا حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيرفع معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في سبتمبر، مقابل زيادة أصغر بمقدار 50 نقطة أساس، وفقًا لبيانات مجموعة CME.

تشديد السياسة كان مطلوبًا
ووفقًا لمحضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، فقد "رأى المشاركون أن الانتقال إلى موقف تشديدي للسياسة كان مطلوبًا" لتعزيز "أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار".

كما اتفق المسؤولون على أنه "مع تشديد موقف السياسة النقدية بشكل أكبر، فمن المرجح أن يصبح من المناسب في مرحلة ما إبطاء وتيرة زيادات معدلات الفادئة مع تقييم آثار تعديلات السياسة المتراكمة على النشاط الاقتصادي.

انتعشت سوق الأسهم في الأسابيع الأخيرة بفضل التفاؤل المتزايد بشأن تمحور محتمل في السياسة النقدية  من جانب الاحتياطي الفيدرالي، خاصة بعد أن تباطأ التضخم في الشهر الماضي.

ومنذ أدنى مستوى للسوق في 16 يونيو، ارتفع مؤشر S&P 500 بنحو 17%، ليكون في طريقه لخمسة أسابيع متتالية من المكاسب.

حاجة إلى أدلة واضحة

يتوقع الخبراء إلى حد كبير أن الأمر سيتطلب المزيد من الأدلة الواضحة، بقدر أكبر من بيانات شهر واحد، على تباطؤ التضخم قبل أن يتمكن الاحتياطي الفيدرالي من تقليص زياداته الكبيرة في معدلات الفائدة وتشديد السياسة النقدية.

يقول مؤسس شركة Vital Knowledge، آدم كريسافولي: "لإثبات الاتجاه الصعودي الملموس على المدى القريب في الأسواق، يجب على المرء أن يكون متفائلًا للغاية بشأن التراجع الشديد للتضخم وبدء دورة السياسة التيسيرية من جانب الاحتياطي الفيدرالي" بحلول أوائل عام 2023، وهو سيناريو يرى كريسافولي أنه "يصعب للغاية تصوره".