بنك استثمار يتوقع رفع الفائدة 2% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل
توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه المقرر عقده الخميس المقبل.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي، إن معدل التضخم لشهر يوليو جاء أعلى من التوقعات البالغة 13% على أساس سنوي، متوقعة أن يبلغ متوسط التضخم 14.2% على مدار المتبقي من العام.
وتوقعت دوس إمكانية إعادة إصدار الشهادات ذات معدلات الفائدة المرتفعة من قبل البنوك المملوكة للدولة لتعزيز التحويلات، خاصة مع ارتفاع مستويات الدخل في دول مجلس التعاون الخليجي ، أخذا في الإعتبار التقديرات لسعر العملة ، وتطبيق مبادلة مخاطر الائتمان السيادية بالدولار لمدة عام واحد ، أعلى من 1400 نقطة أساس، جنبًا إلى جنب مع فارق التضخم بين مصر والولايات المتحدة، متوقعة أيضا أن يرتفع عائد أذون الخزانة أجل الـ 12 شهرا إلى 18.3% من 16.4% حاليًا.
أوضحت أنه بهذا المعدل، ستقدم أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرا عائدًا حقيقيًا يبلغ 288 نقطة أساس ، باحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتها للتضخم عند 12.7% للـ 12 شهر القادمين ، مقارنة بالعائد الحقيقي على أدوات دين الولايات المتحدة أجل العام عند سالب 265 نقطة أساس ، باحتساب العائد علي أدوات الدين أجل العام المقدر بنحو 3.10%، وتقديرات بلومبرج للتضخم للـ 12 شهر القادمين عند 5.75% وافتراض عدم وجود ضرائب.
يذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري كانت قد قررت في اجتماعها الأخير في 23 يونيو، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير بعد زيادتها بمقدار 300 نقطة أساس من بداية العام وحتى الآن، حيث رفعت الفائدة 200 نقطة أساس في مايو و100 نقطة أساس في مارس، بالتزامن مع الزيادات التراكمية لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 225 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى الآن.
وتسارع التضخم السنوي في مصر إلى 13.6% في يوليو من 13.2% في الشهر السابق وارتفع التضخم الشهري 1.3% على أساس شهري، مقارنة بانخفاض 0.1% على أساس شهري في يونيو، وفقًا لبيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
