البنك المركزي: عمولة 5 جنيهات عند السحب من ماكينات ATM البنوك الأخرى
قرر البنك المركزي المصري، إعفاء التحويلات البنكية عبر القنوات الرقمية، من المصاريف الإدارية والعمولات الخاصة بها، مع وإصدار المحافظ الإلكترونية بالبنوك مجانا.
وأصدر «المركزي»، بيانا موجه للبنوك، إنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر في 15 مارس ۲۰۲۰ والكتب الدورية اللاحقة له بشأن الإجراءات والتدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة لتلبية احتياجات العملاء المصرفية، وفي ضوء المتابعة المستمرة للسوق المصرفي وعملاً على تقديم المزيد من الدعم والتيسير على المواطنين بهدف الاستفادة من المكتسبات التي تحققت خلال الفترة المنصرمة من إقبال العملاء المتزايد على استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، فضلاً عن تحقيق توجه البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي الحالي نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، يرجى التفضل بالتوجيه باتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ ما يلي:
إعفاء التحويلات البنكية عبر القنوات الرقمية.. وإصدار المحافظ الإلكترونية مجانا
أولا: العمولات والرسوم الخاصة ببعض الخدمات المصرفية اعتبارا من 1 يوليو وحتی ۳۱ ديسمبر ۲۰۲۲:
1. فيما يخص التحويلات البنكية: إعفاء العملاء (الأشخاص الطبيعية فقط) من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية التي تتم بالجنيه المصري من خلال القنوات الإلكترونية (الانترنت والموبيل البنكي وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية).
۲. فيما يخص خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، يتم تطبيق الآتي:
إصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، وتطبيق السياسة التسعيرية التالية على خدمات التحويل للأشخاص الطبيعيين فقط من خلال محفظة الهاتف المحمول:
إعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريا
إعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريا من أي محفظة هاتف محمول الى أي محفظة هاتف محمول أخرى.
إعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهرياً من أي محفظة هاتف محمول الى أي محفظة هاتف محمول أخرى.
• وضع حد أقصى للتسعير يقدر بـ 1 (واحد جنيها) للمعاملة الواحدة على التحويلات التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخرى تابعة لنفس مقدم الخدمة (On-us).
• وضع عمولة تحويل تقدر بحد أقصي 0.5% من قيمة التحويل لا تتجاوز قيمتها مبلغ 10 (عشرة جنيهات) للمعاملة على معاملات التحويل التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخرى غير تابعة لنفس مقدم الخدمة (Off-us).
3.فيما يخص البطاقات: الاصدار إعفاء المواطنين من كافة مصروفات إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً، على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية Contactless" حال بدة البنلك في إصدار هذا النوع من البطاقات.
4. فيما يخص خدمات الدفع باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية: تلتزم البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بإلغاء كافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وبدون إدخال الرقم السري، مع التزام البنك المصدر لأداة الدفع اللاتلامسية برد العمولات التبادلية (Interchange fees) للبنك القابل خلال الفترة المشار اليها أعلاه.
5. فيما يخص مبادرة زيادة أعداد الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) الراغبة في تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) من تجار القطاع الخاص: التزام البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) بإلغاء كافة الرسوم التي يتحملها تجار القطاع الخاص من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) الراغبة في تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) لأول مرة وذلك خلال الفترة المشار اليها أعلاه مع ضرورة الالتزام بتفعيل رمز الاستجابة السريع وكذا قبول بطاقات الدفع الوطنية "ميزة من خلال تلك التطبيقات والمواقع الإلكترونية، وتشمل الرسوم المشار اليها أعلاه مایلی:
• مصاريف تفعيل الخدمة والتي يتم سدادها مرة واحدة قبل بدء تفعيل الخدمة. المصاريف الشهرية للخدمة خلال الفترة المشار اليها أعلاه.
• مصاريف الخدمات الإضافية (إن وجدت) والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر (خدمات التشفير للبطاقات 'Tokenization - خدمات المدفوعات الدورية "Recurring" - ... إلخ).
زيادة حد السحب من ماكينات الـATM إلى 40 ألف جنيه
ثانيا: فيما يخص معاملات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلى:
الحد الأقصى لعمولة عملية السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبطاقات المصدرة من بنوك أخري (Offus Transaction) هي مبلغ 5 (خمسة جنيه مصري) جنيه مصري فقط لاغير.
• زيادة الحد الخاص بالسحب النقدي للمعاملة الواحدة من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك الأخرى (Off-us) لتصبح 40000 جنيه (أربعة آلاف جنيها مصريا).
وفي ضوء ما سبق، يتعين ضرورة التنبيه بشكل فوري للالتزام التام بما تقدم مع ضرورة توعية العملاء بالقرارات المشار إليها بعاليه من خلال كافة قنوات الاتصال الممكنة التابعة لمصرفكم وخاصة القنوات الإلكترونية منها.
