الليرة تحقق مكاسب متواضعة بعد قرارات البنك المركزي التركي بشأن الاقتراض

حظيت العملة التركية ، الليرة ، بتعاملات جيدة إلى حد ما بعد أن أعلن البنك المركزي التركي عن حظر قروض بالليرة للشركات التي تحتفظ بما تعتبره الكثير من العملات الأجنبية.

وحققت مكاسب بنسبة 8٪ تقريبًا في يومين ، حيث تم تداولها عند 16.01 للدولار ، بارتفاع من إغلاق يوم الخميس عند 17.35.

زلكن بحلول وقت متأخر من بعد ظهر أمس الاثنين ، قلص بعض تلك المكاسب ، وانخفض بشكل طفيف إلى 16.5 مقابل الدولار ، بعد انخفاضه في نطاق 16 إلى 17 ليرة للدولار.

وتعكس هذه التحركات مشاعر متضاربة من قبل المستثمرين بشأن الحظر الجديد للقروض ، والذي ينص على أنه إذا أرادت الشركات في تركيا الحصول على قروض بالليرة التجارية ، فعليهم بيع مبلغ كافٍ من العملات الأجنبية لشراء الليرة بدلاً من ذلك ، مما يساعد على دعم العملة المحاصرة التي فقدت نصف قيمتها في العام الماضي.

وتنص القاعدة الجديدة على أن الشركات التي تمتلك ما يعادل 15 مليون ليرة بالعملة الأجنبية (حوالي 910 آلاف دولار اعتبارًا من الساعة 3 مساءً في اسطنبول) لا يمكنها اقتراض الليرة إذا تجاوزت أموالها بالعملات الأجنبية 10٪ من أصولها أو مبيعاتها السنوية ويسمح استثناء للشركات الصغيرة التي لا يمكنها الاقتراض بالعملات الأجنبية لأولئك الذين لا يزالون يقترضون الليرة طالما أن مركزهم في العملات الأجنبية قصير الأجل.

تهدف القاعدة الجديدة إلى دعم الليرة ، التي ضعفت بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية ، حيث رفض البنك المركزي التركي ، بناءً على طلب الرئيس رجب طيب أردوغان ، إلى حد كبير رفع أسعار الفائدة للحد من ارتفاع التضخم والآن بالنسبة للبلد الذي يبلغ عدد سكانه 84 مليون نسمة ، وصل معدل التضخم إلى مستوى مذهل بنسبة 73٪ ، مما أدى إلى شل القوة الشرائية للأتراك بشدة.

كتب محللون في ساكسوبنك أن تحرك تركيا "من المحتمل أن يؤثر على آلاف الشركات". "قد تتم مطالبة هذه الشركات بالتخلي عن ممتلكاتها من العملات الأجنبية إذا أرادت الاستمرار في الحصول على الائتمان بالليرة التركية."

وكتب دويتشه بنك في ملاحظة أن تأثير القاعدة سيكون "شديدًا" ، لكن الفوائد التي تعود على الليرة قد تكون قصيرة الأجل بعد أن تقلص الشركات الكبيرة ممتلكاتها من العملات الأجنبية.

لو أنت ضامن لأي حد في قرض.. اعرف المخاطر التي يمكن ن تواجهها

قدم وثيقة قرض مزورة.. الاحتياطي الفيدرالي يحظر أحد المستثمرين من التعامل مع البنوك

وقال إركان إرجوزيل ، الخبير الاقتصادي في باركليز ، إن هذا يشكل خطرًا جديدًا على السيولة في السوق لأن احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية تنفد بالفعل.

وكتب في مذكرة: "قد نشهد مزيدًا من الضغط على سيولة العملات الأجنبية الضيقة بالفعل على مستوى النظام" ، مضيفًا أنه "بالإضافة إلى ذلك ، قد تفكر بعض الشركات في تأخير الاستثمارات حتى يكون لديها صورة أفضل من حيث سيولة العملات الأجنبية والليرة (الليرة)".